أقر مجلس النواب حزمة من التعديلات المستحدثة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، والتي تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية المستمرة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لذوي الهمم وتذليل العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية.
وجاءت التعديلات الجديدة بقانون ذوي الإعاقة لتغليظ العقوبات على التنمر وتوفير تسهيلات مباشرة في قطاعات النقل والخدمات، حيث حاءا أبرزها في النقاط التالية:
تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة
وأقرت التعديلات مادة صارمة تقضي بتغليظ عقوبة الحبس والغرامة في قانون العقوبات والقانون رقم 10 لسنة 2018 على كل من تنمر بشخص ذي إعاقة. وتتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو المتولين تربيته أو ملاحظته، وذلك للحد من أي ممارسات سلبية ضد ذوي الهمم.
إعفاءات جديدة في وسائل النقل والمواصلات
واستحدثت التعديلات تيسيرات جديدة تضمن إعفاء تراخيص المركبات المخصصة لذوي الإعاقة من كافة الرسوم والضرائب بشكل كامل، مع إلزام الهيئات التابعة لوزارة النقل بتوفير كود إتاحة هندسي في المحطات والقطارات الجديدة ومترو الأنفاق لتسهيل حركتهم.
