أكد الدكتور صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الهدف الأساسي من مشروع قانون الأسرة يجب أن يكون تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وضمان استقرار الأسرة، مشددًا على أن أي قانون لن يرضي جميع الأطراف بشكل كامل، لكنه سيضع إطارًا ينظم العلاقات الأسرية ويحد من النزاعات.
وأوضح عثمان، خلال حديثه مع محمد مصطفى شردي في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن الاتفاق بين الأب والأم على أن الأولوية هي حماية الطفل يمثل الركيزة الأساسية لنجاح القانون، مشيرًا إلى أن وضوح الحقوق والالتزامات سيقلل من الخلافات الأسرية ويضمن بيئة آمنة للأطفال حتى في حالات الانفصال.
وأضاف أن الرؤية الرئيسية للمجلس القومي للطفولة والأمومة ترتكز على أن مصلحة الطفل يجب أن تكون دائمًا في مقدمة الاعتبارات، سواء لدى المشرعين في مجلس النواب أو أولياء الأمور.
){kind=link}