أكدت فاطمة المسدي، عضو مجلس نواب الشعب التونسي، أن الأحكام القضائية الصادرة في قضية ما يُعرف بـ«الجهاز السري» لحركة النهضة تمثل خطوة مهمة نحو كشف الحقيقة وتحقيق العدالة، واصفة القضية بأنها «قضية دولة وأمن وطني» انتظر التونسيون حسمها لسنوات.
وارضحت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «إكسترا اليوم»، أن الأحكام جاءت بعد سنوات من التحقيقات والمتابعات القانونية، مشيرة إلى أن الملف ارتبط بشبهات خطيرة تتعلق بوجود هياكل موازية للدولة، فضلًا عن ارتباطه بملفات الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس.
وأضافت أن القضية تتصل كذلك بالتحقيق في ملابسات اغتيال عدد من الشخصيات السياسية، مؤكدة أن هيئة الدفاع عن الشهيدين قامت بدور كبير في جمع المعطيات وتقديم الأدلة التي ساعدت في إظهار الحقائق المتعلقة بالملف.
و تابعت، أن اختلاف العقوبات يعكس تفاوت الأدوار والمسؤوليات المنسوبة إلى المتهمين وفقًا لما توصلت إليه التحقيقات والأدلة المقدمة أمام القضاء.
وشددت عضو مجلس نواب الشعب التونسي أن القضية لا تمثل نهاية مسار المحاسبة، مؤكدة وجود ملفات أخرى مرتبطة بالإرهاب والعنف السياسي لا تزال محل نظر أمام الجهات القضائية المختصة، في إطار جهود الدولة التونسية لترسيخ العدالة وحماية الأمن الوطن.
