لم يعد تشغيل الأطفال مسألة متروكة لاجتهاد الأسر أو أصحاب الأعمال، إذ وضع قانون العمل الجديد خطوطًا حمراء لحماية الصغار من الاستغلال أو الأعمال التي تهدد صحتهم ومستقبلهم.
فبينما يسمح القانون بالتدريب في سن محددة، فرض قيودًا صارمة على ساعات العمل، وحظر الأعمال الخطرة، وألزم أصحاب الأعمال بضمان بيئة آمنة تراعي حقوق الطفل الجسدية والنفسية.
من هو الطفل في القانون؟
حسم قانون العمل المصري تعريف الطفل بشكل واضح، إذ نصت المادة 61 على أن الطفل هو كل من لم يبلغ 18 عامًا..
وفي المقابل، حظرت المادة 62 تشغيل الأطفال قبل سن 15 عامًا، مع السماح بتدريبهم بدءًا من 14 عامًا، بشرط أن يكون التدريب في إطار قانوني يهدف إلى اكتساب المهارات والخبرات بصورة آمنة.
أعمال ممنوعة وخطوط حمراء
لم يترك القانون نوعية الأعمال دون تنظيم، إذ أكدت المادتان 63 و64 أن تشغيل الأطفال أو تدريبهم يتم وفق ضوابط يصدرها الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.
كما حظر القانون بشكل صريح تشغيل الأطفال في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو الأخلاق، لحمايتهم من أي بيئة قد تؤثر على نموهم البدني أو النفسي.
سقف زمني صارم
وضع المشرع سقفًا زمنيًا صارمًا لتشغيل الأطفال، فنصت المادة 65 على عدم جواز تشغيل الطفل لأكثر من 6 ساعات يوميًا، تتخللها فترة أو أكثر للراحة لا تقل عن ساعة.
كما حظر تشغيل الأطفال خلال ساعات الليل، ومنع العمل من السابعة مساءً حتى السابعة صباحًا، لضمان حصول الطفل على الراحة الكافية وعدم تعريضه للإرهاق.
رقابة مشددة لحماية الصغار
ألزم القانون أصحاب الأعمال بعدد من الإجراءات الرقابية لضمان بيئة آمنة للأطفال العاملين أو المتدربين، من بينها:
- تعليق نسخة واضحة من الأحكام المنظمة لتشغيل الأطفال داخل مكان العمل.
- إعداد كشف بساعات العمل وفترات الراحة.
- إخطار الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين.
- توفيرأماكن إقامة منفصلة للأطفال عن البالغين إذا اقتضت طبيعة العمل ذلك.
حماية خاصة للأطفال ذوي الإعاقة
أولى قانون العمل الجديد اهتمامًا إضافيًا بالأطفال ذوي الإعاقة، إذ نصت المادة 67 على ضرورة إخطار الجهة الإدارية المختصة بتأهيل الطفل ذي الإعاقة، لضمان توفير الحماية والرعاية المناسبة خلال التدريب أو العمل.
مسؤليات تتحملها الأسرة
لم يقتصر الالتزام على أصحاب الأعمال فقط، إذ حظرت المادة 68 على الوالدين أو القائمين على رعاية الطفل تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، في رسالة تؤكد أن حماية الطفل مسؤولية مشتركة بين الأسرة والدولة.
وتعكس ضوابط تشغيل الأطفال في قانون العمل المصري توجهًا واضحًا نحو الموازنة بين إتاحة فرص التدريب واكتساب المهارات، وبين حماية الطفولة من الاستغلال أو الأعمال الضارة. فالهدف لم يعد مجرد تنظيم العمل، بل ضمان نشأة آمنة تمنح الطفل حقه في التعليم والنمو السليم قبل الانخراط الكامل في سوق العمل.
