في عام 2014، قررت إسبانيا أن تلزم مجمعات الأخبار بدفع مقابل للناشرين إذا استخدمت مقتطفات من محتواهم، كان الهدف حماية الصحف من أن تتحول عناوينها وموادها إلى وقود مجاني لمنصات كبرى، لكن جوجل ردت بإغلاق خدمة أخبار جوجل في البلاد.
بدت الحكاية يومها كأنها خلاف تجاري بين ناشرين ومحرك بحث، لكنها كانت في الحقيقة إنذارا مبكرا بما نعيشه الآن، من يملك الطريق إلى القارئ، من يملك قيمة النص، ومن يستطيع أن يقول للصحافة أنت موجودة لأنني أرسلت لك الزائر، أو يقول للمنصة أنت تربحين لأنني صنعت لك المادة.
بعد أكثر من عقد، عاد السؤال نفسه بوجه أكثر تعقيدا، لم تعد المنصة تعرض عنوانا ومقتطفا ثم تترك القارئ يذهب إلى الصحيفة، بل صارت قادرة على قراءة النصوص، وهضمها، وإعادة إخراجها في إجابة واحدة، أنيقة وسريعة، قد تمنح القارئ إحساسا بأنه عرف كل شيء من دون أن يزور المصدر الأصلي.
حين قررت بريطانيا منح الناشرين حقا أكبر في التحكم باستخدام محتواهم داخل نتائج البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لم تكن تعالج مسألة تقنية ضيقة، بل تضع يدها على سؤال عميق في اقتصاد المعرفة، هل يجوز أن تصبح الصحافة مادة خاما لآلة تجيب، بينما يبقى من صنع المادة خارج العائد وخارج الضوء.
الصحافة لا تخاف التلخيص، فهي صنعت فن التلخيص قبل الآلات، العنوان تلخيص، المقدمة تلخيص، النشرة تلخيص، لكن التلخيص الصحفي يحمل توقيعا ومسؤولية وسياقا، أما التلخيص الآلي فيظهر أحيانا كأنه بلا نسب، كأنه ولد وحده، بينما هو في الحقيقة ابن نصوص ومراسلين ومصادر وغرف تحرير دفعت ثمن الوصول إلى المعلومة.
الخطر ليس أن يقرأ الذكاء الاصطناعي، بل أن يقرأ بدلا من القارئ، وأن تتحول المنصة من باب يقود إلى الصحافة إلى بديل عنها، في الماضي كان محرك البحث يقول هذا هو الطريق إلى النص، أما الآن فقد يقول لا حاجة إلى الطريق، ها هي النتيجة.
تجربة الموسيقى تقدم مثالا قاسيا، حين ظهر نابستر بدا أن الأغاني أصبحت أكثر حرية، لكن الحرية كانت في جانب كبير منها نقلا للقيمة من صاحب العمل إلى من يوزعه بلا حق، لم تمت الموسيقى، لكنها اضطرت إلى بناء اقتصاد جديد، الصحافة تواجه لحظة شبيهة، مع فارق جوهري، الأغنية قد تعوض خسارتها في حفلة، أما التحقيق الصحفي فلا يقف على مسرح لبيع تذاكر بديلة.
ومع شبكات التواصل تكرر الدرس بصورة أخرى، ظنت مؤسسات صحفية كثيرة أنها ربحت جمهورا لا نهاية له، ثم اكتشفت أن الجمهور المستعار يمكن أن يختفي بتغيير خوارزمية، وأن الطريق الواسع إلى القراء كان ممرا داخل بيت لا تملكه، اليوم يتكرر المشهد مع الذكاء الاصطناعي، لكن الخطر أهدأ، لأن القارئ لا يغادر المنصة أصلا.
النص الصحفي ليس كلاما مرصوصا، إنه سلسلة من الكلفة والمسؤولية، مراسل يلاحق المعلومة، مصدر يمنح الثقة، محرر يشك، مدقق يراجع، قانوني يخشى عبارة، ورئيس تحرير يتحمل النتيجة أمام الجمهور والقضاء والسلطة والمعلن.
حين تختصر الآلة هذا كله في جواب واحد، فهي لا تختصر الكلمات فقط، بل تختصر المسؤولية، تمنح القارئ ثمرة بلا شجرة، وتقدم المعرفة منزوعة السيرة، فلا يرى من زرع ومن سقى ومن دفع ثمن الخطأ إذا وقع.
الأخطر أن الإجابة الجاهزة تغير طبيعة القارئ، فهي تكافئ الاكتفاء وتضعف الفضول، تعطيه ما يشبه الفهم من دون أن تمر به عبر الشك، والشك في الصحافة ليس عيبا، بل فضيلة مهنية تمنع النص من أن يتحول إلى يقين كسول.
في القضايا الكبرى لا تكفي الخلاصة، حرب لا تفهم في ثلاثة أسطر، أزمة اقتصادية لا تشرحها إجابة واحدة، وقرار حكومي لا يختصر في عبارة مريحة، الصحافة الحقيقية لا تقول فقط ماذا حدث، بل تسأل لمن حدث، ومن دفع، ومن استفاد، ومن صمت، وما الذي حذف من الرواية الرسمية.
لذلك ليست المعركة بين الإنسان والآلة، بل بين المعنى والاختصار، بين نص له صاحب وخلاصة بلا ذاكرة، بين مؤسسة تسأل وتتحمل، ومنصة تجمع وتعيد العرض، بين معرفة صنعتها مهنة وإجابة تقدم نفسها كأنها الحقيقة النهائية.
لا ينبغي أن نحاكم الذكاء الاصطناعي لأنه ذكي، بل ينبغي أن نلزمه بأن يكون أمينا، أن ينسب، أن يربط، أن يحترم حق الرفض، وألا يعاقب الناشر إذا قال لا لاستخدام محتواه في الإجابات الآلية، فحرية المنصة لا تعني حقها في تحويل جهد الآخرين إلى مورد مجاني.
والصحافة ليست مقدسة، وقد أخطأت كثيرا، وانحازت أحيانا، وبالغت أحيانا، لكنها تظل واحدة من الأدوات القليلة التي يعرف المجتمع عبرها من قال ومتى ولماذا وبأي دليل، أما الإجابة التي لا تظهر مصادرها بوضوح فهي معلومة بلا شهود.
وفي زمن الإجابة الجاهزة، لا يكفي أن نسأل هل المعلومة صحيحة، بل يجب أن نسأل من صنعها، ومن ربح منها، ومن يستطيع تصحيحها إذا أخطأت، ومن يملك حق الاعتراض إذا شوهت النص الأصلي.
