قالت الباحثة في العلاقات الدولية مونيكا وليم، إن مصر والجانب الفرنسي يتعاملان مع ملف أمن الممرات الدولية من منظور استراتيجي، مشيرة إلى أن مضيق هرمز يمثل نقطة اختناق جيوسياسية واقتصادية، وأي تأثر فيه ينعكس على المنطقة ويمتد إلى الاقتصاد العالمي بأسره.
وأضافت وليم، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا لايف»، أن مضيق هرمز يمر من خلاله نحو 22% من تجارة النفط العالمية وما يقارب 30% من الغاز الطبيعي المسال، ما جعل الأزمة المرتبطة به تتحول من مجرد أزمة ممر مائي إلى أزمة عالمية.
وأوضحت أن الرؤية المصرية ـ الفرنسية تتقاطع عند فكرة أن استقرار الممرات البحرية لم يعد خيارًا سياسيًا بل ضرورة بنيوية لاستمرار الترابط بين الاقتصاد الدولي والارتباطات الجيوسياسية في إطار النظام الدولي.
وأكدت أن مصر تنظر إلى مضيق هرمز باعتباره جزءًا من الأمن القومي الممتد، مشيرة إلى أن هذا الأمن لا يتوقف عند الحدود الجغرافية المصرية فقط، بل يشمل أيضًا استقرار الخليج والاقتصاد الخليجي، باعتبار أن أمن تحويلات الطاقة عبر المضيق هو جزء من أمن مصر القومي.
