تتبنى الدولة المصرية عقيدة سياسية خارجية راسخة تجاه منطقة الخليج العربى، تتجاوز فى جوهرها أطر التحالفات السياسية التقليدية لتصل إلى مفهوم وحدة المصير. وفى ظل التوترات الإقليمية المتلاحقة تبرز المواقف المصرية كصمام أمان، حيث أكدت القاهرة، مرارًا وتكرارًا، عبر بيانات رسمية ومباحثات دبلوماسية مكثفة، إدانتها القاطعة لأى اعتداءات إيرانية تستهدف سيادة دول الخليج، معتبرة أن أمن هذه الدول جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى والعربى. ولا تنظر مصر إلى أمن الخليج العربى بوصفه ملفًا خارجيًا، بل تتعامل معه كركيزة أساسية للأمن القومى المصرى.
وتستند هذه الرؤية إلى قناعة استراتيجية بأن استقرار العواصم الخليجية امتداد لاستقرار القاهرة. وقد تجسد هذا الموقف فى تصريحات المسئولين المصريين، وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى شددت على أن المساس بمقدرات الدول الخليجية يمثل خطًا أحمر لا يمكن التغاضى عنه. وهذا الموقف ليس وليد اللحظة، بل هو نتاج خبرة تاريخية طويلة أدركت فيها مصر أن التهديدات الإقليمية العابرة للحدود مثل الطائرات المسيرة، والصواريخ الباليستية أو استهداف المنشآت الحيوية والطاقة تمثل خرقًا صارخًا لقواعد القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة. ومن هنا تأتى الإدانة المصرية لهذه الاعتداءات لتشكل دبلوماسية خشنة ترفض سياسات الهيمنة، أو تصدير الأزمات التى تمارسها بعض القوى الإقليمية، وفى مقدمتها إيران، التى سعت، عبر أدواتها المختلفة، إلى زعزعة استقرار دول المنطقة.
وتعمل القاهرة بشكل استباقى على حشد مواقف عربية ودولية موحدة ضد الانتهاكات. وقد شهدت الأشهر الماضية تكثيفًا للاتصالات المصرية مع القوى الدولية والإقليمية لضمان وجود ضغط عالمى يمنع استمرار هذه الاعتداءات.
وترى مصر أن تعزيز التنسيق مع الأشقاء فى الخليج يعد الضمانة الأهم لردع أى أطماع. وتعتبر مصر أن التضامن مع دول الإمارات والسعودية والكويت والبحرين ليس مجرد إجراء رمزى، بل تعتبره عملًا ميدانيًا يعزز من جاهزية المنطقة لمواجهة التهديدات قبل تفاقمها.
لقد أدانت الخارجية المصرية بشكل متكرر استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية، مؤكدة أن هذه الاعتداءات، التى تستهدف سيادة الدول ومنشآت الطاقة، تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الطاقة العالمى، وبالتالى للاقتصاد الدولى برمته. وتدرك القاهرة أن ترك هذه النزاعات دون احتواء يؤدى إلى تحول المنطقة إلى ساحة مفتوحة للصراعات، ما يفتح الباب أمام قوى دولية للتدخل، الأمر الذى ترفضه مصر سعيًا للحفاظ على الاستقرار الإقليمى بأيدٍ عربية.
وفى خضم المشهد المعقد توازن مصر بدقة بين مبادئ القانون الدولى وضرورة التصدى للتدخلات. فبينما تدين القاهرة بوضوح الاعتداءات الإيرانية، فإنها فى الوقت ذاته لا تتبنى نهج الحروب المفتوحة التى قد تؤدى إلى انهيار دول وتمزق مجتمعات، وهو السيناريو الذى عانت منه المنطقة سابقًا.
إن الموقف المصرى يدعو دائمًا إلى تغليب لغة الحوار واحترام سيادة الدول، مع التشديد على أن أى حوار أو تهدئة يجب أن يبدأ بوقف هذه الاستفزازات والاعتداءات والالتزام بقواعد حسن الجوار.
إن إدانة مصر للاعتداءات الإيرانية تعكس إدراكًا عميقًا بأن السياسات التوسعية قد قوضت أسس التعايش الإقليمى، ولذلك تضع القاهرة احترام السيادة كشرط لا يمكن تجاوزه لأى استقرار مستقبلى. وتمثل قوة التحالف المصرى الخليجى اليوم صمام أمان فى مواجهة التغيرات المتسارعة فى الخارطة السياسية للمنطقة. إن التأكيد المصرى المستمر على تضامنها مع أشقائها العرب ليس مجرد شعار، بل هو تجسيد لسياسة واضحة ترى أن قوة مصر هى قوة للخليج، وأن استقرار الأخير عمق استراتيجى لا غنى عنه. وتستمر القاهرة فى لعب دورها المحورى كمركز ثقل فى المنطقة، مؤكدة للمجتمع الدولى وللأطراف الإقليمية كلها، أن أمن دول الخليج العربى ليس مادة للتفاوض، وأن مصر ستظل دائمًا الحصن المنيع الذى يدافع عن استقرار وأمن هذه المنطقة الحيوية من العالم، ملتزمة فى ذلك بثوابت القانون الدولى وحقوق الشعوب فى العيش بأمن وسلام بعيدًا عن أطماع التدخلات الخارجية.
