داخل لجان الامتحانات، لا يكون الخطر دائمًا في سؤال صعب أو وقت ضيق، بل أحيانًا في محاولة منظمة لكسر القواعد داخل اللجنة نفسها.
ومع تطور أساليب الغش، تعامل القانون مع هذه الوقائع باعتبارها تجاوزًا جسيمًا لا يمر دون حساب، خاصة عندما تتحول إلى سلوك جماعي يهدد نزاهة الامتحان من جذوره.
لذلك تصدى القانون لهذه الممارسات باعتبارها من أخطر صور الإخلال بنظام الامتحانات، لما تسببه من هدم لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وهو ما دفع المشرع إلى وضع عقوبات صارمة تمتد من الغرامة إلى الحبس ومصادرة الأدوات المستخدمة.
عقوبة تسريب أو تداول الأسئلة داخل اللجان
ونص قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على معاقبة كل من يطبع أو ينشر أو يذيع أو يروج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو إجاباتها أو نظم التقييم، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
كما يعاقب على الشروع في هذه الأفعال بـ:
- الحبس مدة لا تقل عن سنة
- وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه
- أو بإحدى هاتين العقوبتين
الغش داخل اللجان باستخدام وسائل تقنية
شدد القانون على مواجهة وسائل الغش داخل اللجان، حيث يعاقب كل من يحوز أو يستخدم أجهزة إلكترونية أو وسائل اتصال أثناء الامتحان بقصد الغش أو المساعدة عليه.
وتكون العقوبة غرامة من 5 آلاف إلى 10 آلاف جنيه مع مصادرة الأجهزة المضبوطة.
مسؤولية الطالب والعقوبات الدراسية
في حالات الغش الجماعي أو ثبوت الاشتراك فيه، لا تقتصر العقوبة على الغرامة فقط، بل تمتد إلى:
- حرمان الطالب من الامتحان في الدور الحالي والدور التالي
- اعتباره راسبًا في جميع المواد
- الحرمان من امتحانات المعادلة لدورين متتاليين في بعض الحالات
- مصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة
ويعتبر الغش الجماعي داخل اللجان جريمة مركبة تمس نزاهة الامتحانات، لذلك تعامل معها القانون بحزم عبر عقوبات جنائية وتأديبية، بهدف حماية العملية التعليمية وضمان العدالة بين جميع الطلاب دون استثناء.
