تشهد التوترات التجارية المتعلقة بالصين تصاعدًا متزايدًا يثير قلقًا واسعًا بشأن الاقتصاد العالمي، في ظل تنامي النزعة الاقتصادية القومية واستخدام السياسات التجارية كأداة جيوسياسية.
ووفقًا لما أوردته "آسيا تايمز"، تتمثل أحدث التطورات في مقترحات أمريكية لفرض رسوم جمركية جديدة بالتوازي مع إجراءات تنظيمية أطلقها الاتحاد الأوروبي، وهي خطوات قد تؤثر بصورة كبيرة على الصادرات الصينية وفرص الاستثمار المرتبطة بها.
وأثارت هذه الإجراءات تحذيرات قوية من بكين وزادت من احتمالات نشوب نزاع تجاري دولي أوسع في وقت لا يزال فيه النمو العالمي هشًا، بينما تواصل سلاسل الإمداد العالمية التكيف مع سنوات من الاضطرابات.
ويتمثل أبرز مصدر للقلق حاليًا في مقترح مكتب الممثل التجاري الأمريكي فرض رسوم إضافية تصل إلى 12.5% على الواردات القادمة من 60 شريكًا تجاريًا، من بينهم الصين.
وترتبط هذه الإجراءات باتهامات تفيد بأن بعض الدول لم تتخذ تدابير كافية لمنع تصدير سلع مرتبطة بممارسات العمل القسري.
ويقول مسؤولون أمريكيون إن الهدف من هذه الرسوم يتمثل في تعزيز تطبيق معايير العمل وضمان امتثال المنتجات الداخلة إلى السوق الأمريكية لمتطلبات التوريد الأخلاقي.
ورغم أن الرسوم المقترحة تشمل عددًا واسعًا من الدول، فإن الصين تعد من أكثر الأطراف المتوقع تأثرها بها نظرًا لدورها المحوري في التصنيع العالمي والمخاوف المستمرة التي يعبر عنها صانعو السياسات الأمريكيون بشأن ممارسات العمل في بعض المناطق الصينية.
