قدّم مشروع قانون الأحوال الشخصية تعريفًا منضبطًا لمفهوم الخلوة الشرعية، في إطار يستهدف إنهاء التباين في التفسير القضائي والفقهي لهذه الحالة، وتوحيد المعايير التي يُعتد بها عند الفصل في النزاعات المرتبطة بالحقوق المالية أو آثار عقد الزواج.
ونص المشروع أن الخلوة الشرعية تتحقق بتجمع الزوجين في مكان آمن لا يطلع عليه أحد إلا بإذنهما، مع عدم وجود شخص مميز، وألا يكون هناك مانع شرعي أو حسي يمنع الوطء، بما يضع ضوابط دقيقة للتمييز بين الخلوة المعتبرة قانونًا وغير المعتبرة.
ويُعد هذا التعريف من الركائز الأساسية في مشروع القانون، نظرًا لارتباط الخلوة الشرعية بعدد من الآثار القانونية المهمة، وعلى رأسها تحديد الحقوق المالية المترتبة على عقد الزواج، ومدى استحقاق المهر كاملًا أو جزءًا منه في حالات الطلاق أو انتهاء العلاقة الزوجية.
ويهدف المشروع من خلال هذا التحديد إلى تقليل التباين في التقديرات القضائية، وإرساء معيار قانوني موحد يمكن الاستناد إليه عند الفصل في القضايا، بما يحد من تضارب الأحكام ويعزز الاستقرار القانوني في مسائل الأحوال الشخصية.
كما يعكس هذا التنظيم توجهًا نحو ضبط المفاهيم الفقهية ذات الأثر القانوني المباشر داخل نصوص تشريعية واضحة، بما يضمن سهولة التطبيق ويمنع الاجتهادات المتباينة في تفسير الوقائع المتصلة بالخلوة.
ويأتي هذا النص ضمن منظومة أوسع يسعى من خلالها مشروع القانون إلى إعادة هيكلة المفاهيم الأساسية في قضايا الأسرة، وتحديد آثارها القانونية بدقة، بما يحقق التوازن بين الاستقرار الأسري والعدالة في توزيع الحقوق.
وتنص المادة (45) من مشروع القانون المقترح من الحكومة، على أنه يقصد بالخلوة الشرعية تجمع الزوجان في مكان آمن لا يطلع عليه أحد إلا بإذنهما وليس معهما شخص مميز ولا يوجد مانع شرعي أو حسي يمنع الوطء.
