أشاد النائب محمد نشأت العمدة، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، بالنتائج الإيجابية التي أعلنتها وزارة الصحة والسكان بشأن تراجع معدلات الإنجاب وتحسن المؤشرات السكانية بنهاية عام 2025، مؤكدًا أن ما تحقق يمثل إنجازًا مهمًا يعكس نجاح الدولة المصرية في التعامل مع أحد أكثر الملفات تأثيرًا على خطط التنمية المستدامة.
وقال نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، إن إعلان وزارة الصحة انخفاض عدد المواليد إلى أقل من مليوني مولود لأول مرة منذ سنوات، إلى جانب تراجع معدل الإنجاب الكلي ومعدل المواليد، يؤكد أن السياسات السكانية التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الأخيرة بدأت تؤتي ثمارها بشكل واضح، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأضاف وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن نجاح وزارة الصحة والسكان، بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار، في تقليص عدد المناطق الحمراء الأكثر احتياجًا للتدخل التنموي، وارتفاع عدد المحافظات الخالية من هذه المناطق، يعكس كفاءة التخطيط القائم على البيانات والمؤشرات الدقيقة، ويؤكد أن الملف السكاني أصبح يُدار وفق رؤية علمية متكاملة ترتبط بشكل مباشر بأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد محمد نشأت، أن جهود الدولة في تعزيز خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بالقضايا السكانية، ساهمت بشكل كبير في تحقيق هذه النتائج، مشيرًا إلى أن الاستثمار في صحة المرأة والطفل يمثل أحد أهم محاور بناء الجمهورية الجديدة وتحسين الخصائص السكانية للمجتمع المصري.
وأوضح النائب أن ضبط معدلات النمو السكاني لا يستهدف خفض الأعداد فقط، وإنما تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومعدلات التنمية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات التعليم والصحة والإسكان وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى أهمية استمرار تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية، مع التركيز على المحافظات التي ما زالت تواجه تحديات سكانية، خاصة في صعيد مصر، من خلال برامج توعية وتنمية تتناسب مع طبيعة كل منطقة واحتياجاتها.
واختتم النائب محمد نشأت العمده حديثه بالتأكيد على أن ما تحقق في الملف السكاني يعد نموذجًا ناجحًا للتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة، ويعزز قدرة مصر على تحقيق مستهدفات رؤية 2030، عبر بناء مجتمع أكثر توازنًا وقدرة على الاستفادة من موارده البشرية والاقتصادية.
