أقر قانون العمل المصري الجديد رقم 14 لسنة 2025 مجموعة من الضمانات التي تستهدف تعزيز حماية العامل داخل سوق العمل، حيث أكد أن غياب العقد المكتوب لا يُسقط حقوق العامل متى ثبتت علاقة العمل الفعلية بين الطرفين.
وأوضح القانون أن العبرة في العلاقة العمالية بوجود تبعية وتلقي أجر مقابل أداء عمل فعلي، وليس بوجود عقد مكتوب فقط، وهو ما يمثل تعزيزًا مهمًا لحماية العمال، خاصة في الحالات غير الموثقة رسميًا داخل بعض المنشآت.
وفيما يتعلق بإثبات علاقة العمل، أجاز القانون للعامل استخدام جميع وسائل الإثبات القانونية المتاحة، ومن بينها كشوف المرتبات أو التحويلات البنكية، وسجلات الحضور والانصراف، والمراسلات الإلكترونية أو الرسائل المهنية، وشهادات الشهود من الزملاء، إضافة إلى أي مستندات أو قرائن تثبت ممارسة العمل فعليًا.
كما نص القانون على أن العامل يتمتع بكامل حقوقه المقررة حتى في غياب العقد المكتوب، وعلى رأسها الحصول على الأجر المتفق عليه دون انتقاص، والاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية، والتمتع بالإجازات السنوية والمرضية، والحماية من الفصل التعسفي مع أحقية التعويض عنه.
وألزم القانون صاحب العمل بـ تسجيل العامل لدى هيئة التأمينات الاجتماعية، واعتبر أن إنكار العلاقة العمالية أو عدم التسجيل يعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة. كما منح العامل الحق في اللجوء إلى مكتب العمل أو المحكمة العمالية لإثبات العلاقة والمطالبة بكامل مستحقاته.
ويأتي القانون الجديد في إطار توجه الدولة نحو تنظيم سوق العمل وتعزيز الحماية القانونية للعمالة غير الرسمية، من خلال توسيع وسائل الإثبات وتسهيل إجراءات التقاضي، بما يضمن سرعة الفصل في النزاعات العمالية.
كما يرسخ مبدأ التوازن بين طرفي العلاقة الإنتاجية عبر إلزام أصحاب الأعمال بتوفير بيئة عمل آمنة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وضمان الحقوق التأمينية والصحية، بما يدعم استقرار سوق العمل المصري ويرفع كفاءته الإنتاجية.
