في ظل معاناة آلاف المرضى وذويهم من طول الانتظار لإجراء العمليات الجراحية الحرجة، تأتي المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار لتمنحهم بصيص أمل، فهي لا تمثل مجرد أرقام أو إحصاءات، بل حياة جديدة للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة أو حالات عاجلة، وتخفف عنهم وطأة القلق والخوف المرتبطين بتأخر العلاج.
وتسعى المبادرة إلى توفير رعاية صحية شاملة ومجانية، بما يضمن حصول كل مريض على التدخل الطبي الذي يحتاجه في الوقت المناسب، لتكون فرصة لكل مواطن لاستعادة صحته وممارسة حياته الطبيعية دون تأجيل أو عائق مالي، وهو ما يعكس التزام الدولة بمبدأ العدالة الاجتماعية والحرص على سلامة المواطنين وصحتهم.
3 ملايين و236 ألفًا و256 عملية جراحية
أعلنت وزارة الصحة والسكان تحقيق تقدم كبير في إطار المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة للتدخلات الجراحية الحرجة، مؤكدة الانتهاء من إجراء 3 ملايين و236 ألفًا و256 عملية جراحية منذ إطلاق المبادرة في يوليو 2018، في خطوة تعكس التوسع المستمر في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
وأكدت الوزارة أن المبادرة تستهدف تسريع وتيرة إجراء العمليات الجراحية الحرجة، بما يسهم في تقليل فترات الانتظار وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، خاصة في التخصصات التي تتطلب تدخلًا عاجلًا.
وفي هذا السياق، قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الخط الساخن المخصص للمبادرة استقبل منذ بدء تشغيله 393 ألفًا و625 اتصالًا من المرضى، وذلك في إطار تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الطبية وتسجيل الحالات المستحقة للتدخلات الجراحية.
وأضاف أن عدد الحالات التي تمت متابعتها خلال الفترة من أول يوليو 2023 وحتى أول يونيو 2024 بلغ 365 ألفًا و795 حالة، ضمن منظومة متابعة دقيقة تهدف إلى ضمان سرعة تقديم الخدمة الطبية وتحقيق أعلى معدلات الاستجابة لاحتياجات المرضى.
أبرز الجراحات التي استهدفتها المبادرة
واستهدفت المبادرة تغطية مجموعة واسعة من التخصصات الطبية، تشمل جراحات القلب والعظام والرمد والأورام، إلى جانب قسطرة القلب والقسطرة المخية وجراحات المخ والأعصاب، فضلًا عن زراعة الكلى والكبد وزراعة القوقعة والقساطر الطرفية، بما يعكس شمولية المبادرة وتنوع الخدمات التي تقدمها.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور أحمد مصطفى، مستشار وزير الصحة لشؤون المبادرة ورئيس هيئة التأمين الصحي، أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على رفع كفاءة المستشفيات المشاركة، من خلال تدريب الكوادر الطبية وتزويدها بأحدث الأجهزة، إلى جانب تطوير النظام الإلكتروني المميكن، بما يسهم في تسهيل متابعة البيانات وتحويل الحالات بين الجهات المختلفة وفقًا للسعة الاستيعابية لكل منشأة طبية.
وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضمان استدامة المبادرة وتحقيق أهدافها في القضاء على قوائم الانتظار وتقديم خدمة طبية متميزة في أسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أن المرضى يتم توزيعهم بشكل مركزي على المستشفيات المشاركة في المبادرة، وفقًا للطاقة الاستيعابية المتاحة بكل مستشفى، بما يضمن حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة في أسرع وقت ممكن، مع تحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات المتاحة داخل المنظومة الصحية.
خدمات المبادرة مجانية بالكامل
أكدت وزارة الصحة أن جميع خدمات المبادرة تُقدم بالمجان بالكامل، دون تحميل المرضى أي أعباء مالية، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف المعاناة عن غير القادرين، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم، خاصة في الحالات الحرجة والعاجلة.
