أعلنت الأجهزة التموينية بمحافظة كفر الشيخ، تكثيف حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمنشآت الغذائية، تنفيذًا لتوجيهات المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، وتعليمات سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والتأكد من سلامة السلع المعروضة للمواطنين ومواجهة جميع صور الغش والتدليس.
تفاصيل الحملات التموينية
ففي مركز دسوق، شنت إدارة تموين بندر دسوق حملة تموينية موسعة تحت إشراف الدكتور خالد البوهي وكيل المديرية، والدكتور جمعة عباس مدير الإدارة، والدكتور إبراهيم عبدالله رئيس الرقابة، بمشاركة المفتشين الدكتور محمد قنديل وأحمد الرويني، للمرور على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.
وأسفرت الحملة عن تحرير محضر جنح ضد صاحب مطعم مأكولات شعبية لحيازته واستخدامه 11 كيلو جرامًا من زيت الطعام مجهول المصدر وبدون بيانات داخل المطعم، كما تم تحرير محضر آخر ضد صاحب محل مجمدات ومشويات لحيازته 12 كيلو جرامًا من الكبدة واللحوم مجهولة المصدر وبدون مستندات تثبت مصدرها.
كما حررت الحملة محضرًا لموزع غاز لعدم إعلانه عن الأسعار الرسمية المقررة للمواطنين، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.
وفي سياق متصل، تمكنت حملة تفتيشية مكبرة بمدينة بلطيم من ضبط 91 كيلو جرامًا من اللحوم والكبدة والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك تحت إشراف المهندس سند أبو كيلة رئيس مركز ومدينة بلطيم، وبمشاركة الدكتور سامح البنا مدير إدارة تموين بلطيم، ومحمد البنا نائب رئيس المدينة، والدكتور عبدالله السبيعي مدير إدارة الطب البيطري، ومفتشي التموين، إلى جانب ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
واستهدفت الحملة عددًا من المحلات التجارية والمطاعم وثلاجات حفظ المجمدات، حيث تبين من الفحص الفني الذي أجرته مديرية الطب البيطري وسلامة الغذاء أن المضبوطات البالغة 91 كيلو جرامًا قد تغيرت خواصها الطبيعية وأصبحت غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وقد تم التحفظ الفوري على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر التموينية والصحية اللازمة ضد المنشآت المخالفة، مع إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكدت الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة استمرار الحملات المكثفة والمفاجئة بمختلف المراكز والمدن، لضبط الأسواق والتصدي لأي ممارسات تضر بصحة المواطنين والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات الغذائية المتداولة مع تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
