أكد المهندس مجدي المنزلاوي، الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن التنمية الاقتصادية تمثل مشروعًا وطنيًا متكاملًا تشارك فيه الدولة والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال، مشددًا على أهمية توحيد الجهود وتحقيق التكامل بين مختلف الأطراف لدعم مسيرة التنمية الشاملة في مصر.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من المؤتمر المثلث الذهبي للاستثمار والصناعة والزراعة والتصدير، الذي يُعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي مجتمع الأعمال والمستثمرين.
وفي مستهل كلمته، رحب المنزلاوي بالحضور نيابة عن مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين واللجنة المنظمة للمؤتمر، معربًا عن خالص الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء على رعاية الدولة المصرية لهذا الحدث الاقتصادي المهم، كما وجه التحية إلى جميع المشاركين والداعمين للمؤتمر.
وقال إن المؤتمر يمثل منصة للحوار من أجل المستقبل، في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات كبيرة تؤهلها لتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو والانطلاق.
وأضاف أن التنمية الاقتصادية ليست مسؤولية جهة بعينها، وإنما هي مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص ومجتمع الأعمال والشباب، لتحقيق رؤية مصر التنموية الطموحة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أن الصناعة تمثل المحرك الرئيسي للتنمية المستقلة والنمو المستدام، لما لها من دور محوري في خلق فرص العمل، وزيادة معدلات التشغيل، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية، وهو ما يفسر الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن المتغيرات الاقتصادية العالمية والتطورات الجيوسياسية الراهنة تفرض تحديات متزايدة على مختلف الاقتصادات، لكنها في الوقت نفسه تفتح آفاقًا وفرصًا واعدة أمام الدول القادرة على استثمار إمكاناتها ومزاياها التنافسية.
وأكد أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتحقيق معدلات نمو قوية، في مقدمتها الموقع الاستراتيجي المتميز، والبنية التحتية الحديثة، والموارد البشرية المؤهلة، إلى جانب الإرادة السياسية الداعمة للاستثمار والتنمية.
ودعا المنزلاوي إلى تعزيز العمل المشترك والتكامل بين مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب التعاون وتوحيد الرؤى، وليس التنافس، من أجل تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
وأوضح أن المؤتمر يركز على عدد من المحاور الاستراتيجية المهمة، في مقدمتها الاستثمار باعتباره المحرك الأساسي للتنمية، والصناعة باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، والزراعة باعتبارها أحد أهم القطاعات الداعمة للأمن الغذائي، فضلًا عن التصدير الذي يمثل المصدر الحقيقي لتوفير النقد الأجنبي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية.
وأضاف أن المنافسة العالمية لم تعد تعتمد فقط على جودة المنتجات، وإنما أصبحت ترتبط أيضًا بحجم الدعم والمساندة اللذين تقدمهما الحكومات للمستثمرين والصناعات الوطنية، بما يسهم في تعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
