أكد مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن موسم توريد القمح المحلي لعام 2026 شهد ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالموسم الماضي، مع استمرار جهود الدولة لتأمين المخزون الاستراتيجي من القمح وضمان استقرار الأسعار في السوق المحلي.
ووفقًا للبيانات الرسمية حتى صباح اليوم، بلغت إجمالي الكميات الموردة منذ انطلاق موسم الحصاد في 15 أبريل الماضي نحو 4.540.251 مليون طن، مقارنة مع 3.845.852 مليون طن تم توريدها خلال موسم 2025، ما يعكس زيادة ملموسة في حجم الإنتاج والتوريد المحلي.
توزيع التوريدات بين الجهات المختلفة
وأوضحت المصادر أن توزيع التوريدات بين الجهات المسؤولة عن الاستلام والتخزين كان كالتالي:
- الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين: 1.772.723 مليون طن، وهي أكبر جهة مستلمة للقمح المحلي، حيث تم استلام الأقماح من صوامعها ومراكزها المنتشرة في مختلف المحافظات.
- مطاحن الشركة القابضة للصناعات الغذائية: 1.519.207 مليون طن، تم توريدها لتلبية احتياجات مطاحن القطاع العام والخاص من الدقيق.
- البنك الزراعي المصري: 693.707 ألف طن، ضمن آلية الدعم المالي للمزارعين وتسديد مستحقاتهم فورًا بعد التوريد.
- جهاز مستقبل مصر: 517.592 ألف طن، ضمن خطة الحكومة لتعزيز المخزون الاستراتيجي وإدارة الكميات الموردة بفعالية.
- الشركة العامة للصوامع والتخزين: 37.021 ألف طن، تم استلامها ضمن عمليات التوريد المحلي الإضافية لدعم المحافظات المختلفة.
إجراءات التوريد والصرف
وأكدت المصادر أن وزارة التموين تتابع عمليات التوريد بشكل يومي من خلال لجان متخصصة، مع تسهيل الإجراءات أمام المزارعين لاستلام الأقماح وصرف المستحقات المالية في أسرع وقت، مشيرة إلى أن هذه السياسات تشجع على زيادة معدلات التوريد وتحسين جودة الأقماح المستلمة.
وأضافت أن الحكومة تركز على تحقيق أعلى معدلات شراء ممكنة من القمح المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بأسعار الحبوب والتقلبات المناخية التي تؤثر على الإنتاج الزراعي.
وأكدت وزارة التموين أن صوامع التخزين ونقاط الاستلام تعمل بكامل طاقتها، مع الالتزام بمعايير الجودة والفحص الفني للأقماح قبل تخزينها أو توجيهها إلى المطاحن، بما يضمن استمرار توريد القمح المحلي بشكل منتظم وآمن.
