كيف تفتش النيابة في دفاتر "إمبراطورية نخنوخ"؟ فحص السيرة الذاتية ومهنته ومصادر دخله

قررت النيابة العامة التحفظ على أموال صبري نخنوخ وزوجته، وتجرى جهات التحقيق بالنيابة العامة فحصًا شاملًا ودقيقًا لممتلكات صبري نخنوخ بعد صدر القرار الرسمي بالتحفظ على أمواله لإتهامه في قضايا غسل أموال وأسفرت تحريات جهات البحث عن لجوء المتهم صبري نخنوخ وآخرين إلى غسل الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية عبر عدة أساليب استهدفت إخفاء طبيعة تلك الأموال وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع.

وعن تفاصيل قرار التحقيق في قضايا غسل الأموال والأموال العامة كشف كتاب دوري رقم 6 الصادر عن النيابة العامة في عام 2019، والذي يلزم وكلاء النيابة بـ "التحقيق المالي الموازي" عبر الآتي:

فحص السيرة الذاتية: تتبع مؤهلات المتهم، مهنته، ومصادر دخله المشروعة قانونًا.

مقارنة الثروات: تشريح ثروة المتهم وأفراد أسرته ومقارنتها بقيمة الأموال والأصول المضبوطة بيانًا لأوجه التضخم غير المشروع.

تفكيك أنماط الغسل: تحديد الطرق والحيل الإجرامية التي استخدمها المتهم لغسل الأموال (عقارات، سيارات، شركات واجهة) وتواريخ تلك العمليات ومقدار المبالغ المستخدمة في كل نمط.

إسقاط "سرية الحسابات" بقرار من النائب العام

وفقًا للفقرة الأخيرة من المادة (98) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي وقانون مكافحة غسل الأموال، يحق للنائب العام (أو من يفوضه من المحامين العامين الأول) إصدار أمر مباشر بالإطلاع وكشف سرية الحسابات والودائع والخزائن الخاصة بالمتهمين في أي بنك عامل بمصر.

وعقب كشف السرية، تباشر لجنة فنية مشكلة من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي المصري فحص السجلات البنكية لبيان:

قدر الأرصدة الحالية في حسابات المتهمين الثلاثة.

التحركات المالية والتحويلات (الداخلية والخارجية) التي طرأت عليها وتواريخها.

تحديد هوية المتعاملين على هذه الحسابات سحبًا وإيداعًا، وصولًا لتحديد الحجم الحقيقي لأموال الغسل وتقديم التقرير النهائي للمحكمة الاقتصادية للفصل في القضية.

ووفقًا للبيان الرسمي الصادر من النيابة العامة أمس، بأنه في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات المالية الموازية، بشأن تتبع عائدات النشاط الإجرامي للمتهمين، وما أسفرت عنه تحريات جهات البحث من لجوء المتهم صبري نخنوخ وآخرين إلى غسل الأموال المتحصّلة من نشاطهم الإجرامي عبر عدة أساليب استهدفت إخفاء طبيعتها وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع؛ فقد قررت النيابة العامة التحفظ على أموال المتهمين المشار إليهم، وتشمل: الأموال المنقولة والأسهم والصكوك والسندات والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية، والأصول العقارية، ومنعهم من التصرف فيها لحين الفصل في القضية، وإخطار الجهات المعنية (البنوك، الشهر العقاري، البورصة، وغيرها) بذلك القرار، كما أمرت النيابة العامة بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر.