واصلت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعها خلال تعاملات اليوم الإثنين، متأثرة بالانخفاضات التي تشهدها البورصات العالمية، في ظل تزايد التوقعات باستمرار السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة، ما دفع المعدن الأصفر إلى تسجيل أدنى مستوياته منذ أكثر من شهرين.
وسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، نحو 6400 جنيه، منخفضًا بنحو 75 جنيهًا مقارنة بمستويات نهاية الأسبوع الماضي، فيما سجل عيار 24 نحو 7314 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5486 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 51200 جنيه.
وخلال الأسبوع الماضي، تكبد الذهب خسائر ملحوظة، حيث تراجع عيار 21 بنحو 290 جنيهًا بعدما هبط من 6765 جنيهًا إلى 6475 جنيهًا، بالتزامن مع انخفاض الأوقية عالميًا بأكثر من 200 دولار، وهو ما انعكس مباشرة على حركة الأسعار بالسوق المحلية.
ورغم التراجعات الأخيرة، ما زال الذهب يحتفظ بجزء من مكاسبه التي حققها منذ بداية العام، حيث ارتفع عيار 21 بنحو 570 جنيهًا مقارنة بمستوياته مطلع 2026، مدعومًا بموجات الصعود القوية التي شهدتها الأسواق خلال الأشهر الماضية نتيجة التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطلب الاستثماري على المعدن النفيس.
وشهدت الأسواق المحلية تحسنًا نسبيًا في حركة الشراء خلال الأيام الأخيرة، خاصة على السبائك والجنيهات الذهبية، مع استغلال بعض المستثمرين والمستهلكين تراجع الأسعار للشراء عند مستويات أقل، في ظل استمرار اعتبار الذهب أحد أهم أدوات الادخار والتحوط ضد التقلبات الاقتصادية.
وعالميًا، تعرض الذهب لضغوط قوية بعد صدور بيانات أمريكية أظهرت قوة سوق العمل واستمرار نمو الوظائف بوتيرة أعلى من التوقعات، الأمر الذي عزز رهانات المستثمرين على بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، ما دعم الدولار الأمريكي وأثر سلبًا على أداء الذهب.
كما ساهم ارتفاع أسعار النفط نتيجة التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط في زيادة المخاوف التضخمية عالميًا، وهو ما دفع الأسواق إلى إعادة تقييم توقعاتها لمسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
وتترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات التضخم الأمريكية، إلى جانب مؤشرات أسعار المنتجين وقرارات عدد من البنوك المركزية الكبرى، باعتبارها عوامل رئيسية قد تحدد الاتجاه القادم للذهب خلال النصف الثاني من العام.
ويرى محللون أن استمرار قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية قد يبقيان الضغوط قائمة على الذهب في المدى القصير، بينما تظل التوترات الجيوسياسية وعمليات شراء البنوك المركزية العالمية عوامل دعم رئيسية للأسعار على المدى الطويل.
