في إطار تنظيم قطاع الكهرباء وضبط استهلاك الطاقة، تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تلقي طلبات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.
ومع ذلك، هناك ضوابط قانونية وإجرائية صارمة تحكم هذه العملية، حيث حددت الوزارة فئات معينة لا يمكنها حاليًا تقنين وضع العداد الخاص بها أو تحويله إلى عداد قانوني، وذلك حفاظًا على السلامة الإنشائية للمدن وامتثالًا لقوانين البناء.
الفئات المستثناة من التحويل حاليًا
تتمثل الفئات التي لا يحق لها التحويل إلى عداد قانوني في الحالات التي لا تزال تفتقر إلى الغطاء القانوني المطلوب، وتشمل:
العقارات المخالفة غير المتصالحة:
يعد الحصول على "نموذج التصالح" المعمد من الجهات الإدارية شرطًا جوهريًا. أي عقار لم يتقدم أصحابه بطلب تصالح، أو رُفض طلبهم لعدم استيفاء الشروط، لا يمكنه التحول إلى عداد قانوني، ويظل التعامل معه بموجب "العداد الكودي" أو "نظام الممارسة" مؤقتًا.
المباني المقامة على أراضٍ تابعة لجهات الولاية
العقارات المشيدة على أراضٍ مملوكة للدولة، أو أراضٍ مخصصة للمنفعة العامة، أو أراضٍ تابعة لجهات عسكرية، أو أراضٍ مصنفة كأراضٍ زراعية دون الحصول على موافقات رسمية للتحويل، لا يمكن تقنين العداد فيها قانونًا.
المناطق المحظور البناء فيها
العقارات الواقعة في نطاق حرم النيل، أو مسارات الطرق السريعة والمحاور الاستراتيجية، أو المناطق الأثرية، حيث لا يمكن قانونًا إصدار تراخيص بناء لهذه المواقع، وبالتالي لا يمكن للشركة تحويل العداد إلى قانوني.
العقارات محل النزاع القضائي
في حال وجود نزاعات قانونية معلقة بين أطراف متعددة حول ملكية العقار، يتم تعليق إجراءات التحويل لحين صدور أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ تحدد هوية المالك القانوني للوحدة.
لماذا تضع الوزارة هذه القيود؟
وتؤكد وزارة الكهرباء أن هذه القيود ليست تعسفية، بل هي جزء من منظومة الدولة الشاملة لضبط التخطيط العمراني.
فالهدف ليس مجرد رسوم، بل التأكد من أن المواطن يسكن في عقار آمن إنشائيًا ومكتمل التراخيص، إن العداد القانوني يعتبر "عقدًا رسميًا" بين الدولة والمواطن، ولا يمكن إبرام هذا العقد في عقار غير قانوني.
نصيحة للمواطنين
قبل التوجه لتقديم طلب التحويل، يجب على المواطن التأكد من الوضع القانوني لعقاره من خلال المركز التكنولوجي التابع للحي أو المدينة. في حال كان العقار يندرج تحت إحدى الفئات المذكورة، فإن أي محاولات للتحويل لن تُقبل فنيًا أو قانونيًا.
ويُنصح دائمًا بالانتظار حتى انتهاء إجراءات التقنين أو التصالح بشكل كامل، حيث تصبح كافة الخدمات والمرافق متاحة بمجرد الحصول على المستندات القانونية الرسمية، مما يضمن للمواطن الاستقرار الكامل وسلامة الوحدة السكنية.
