لم يعد دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل متروكًا لنوايا أصحاب الأعمال أو مبادرات المسؤولية المجتمعية؛ بل تحول في ظل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (رقم 10 لسنة 2018) إلى إلزام قانوني صارم، تحرسه نصوص جنائية وغرامات رادعة.
فالدولة المصرية تتبنى فلسفة واضحة: التمكين الاقتصادي هو أساس الكرامة الإنسانية، ومن هذا المنطلق، يواجه أي مدير أو صاحب منشأة يقرر رفض تشغيل ذوي الإعاقة، أو يلتف حول النسبة المقررة قانونًا، سلسلة من العقوبات التي قد تعصف بمستقبله المهني وتُكبد شركته خسائر فادحة.
في هذا التقرير، نفكك الشق القانوني لمخالفة نسبة تشغيل ذوي الإعاقة، والعقوبات التي تلاحق أصحاب الشركات المتهربين.
من هي الجهات المُلزمة بتعيين ذوي الإعاقة؟
تستهدف المادة (22) من القانون قطاعًا واسعًا من الكيانات، ولا تقتصر على جهة دون غيرها، وذلك وفقًا لشرط النصاب العددي، حيث تلتزم كل منشأة (سواء في القطاع الحكومي، أو قطاع الأعمال العام، أو القطاع الخاص) يستخدم فيها 20 عاملًا فأكثر بتطبيق النسبة.
ويجب على المنشأة تعيين ما لا يقل عن 5% من إجمالي عدد العاملين بها من الأشخاص ذوي الإعاقة الحاصلين على بطاقة الخدمات المتكاملة، كما يُلزم القانون هذه المنشآت بإرسال بيان شهري إلى مكتب العمل التابع له، يوضح فيه عدد العاملين الإجمالي، وعدد الوظائف الشاغرة، وعدد ذوي الإعاقة الذين تم تعيينهم بالفعل.
كذلك، لم يترك القانون مجالًا للتهاون مع الإدارات المتعنتة، ونصت المادة (55) على عقوبات تُطبق مباشرة على المدير الفعلي للمنشأة المخالفة، حيث يُعاقب المدير المسؤول بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنتين، إضافة إلي غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، والميزة الأقوى في هذا القانون هي أن الغرامة ليست مقطوعة؛ بل تنص المادة صراحة على أن تتعدد الغرامات بتعدد الحالات.
احذر فخ "التوظيف الوهمي"
تلجأ بعض الشركات للتحايل على القانون عبر ممارسة التوظيف الصوري أو الوهمي؛ حيث تقوم بإدراج اسم الشخص ذي الإعاقة في التأمينات، وتمنحه مبلغًا زهيدًا شهريًا مقابل بقائه في المنزل، هربًا من تجهيز بيئة عمل ملائمة له.
هذا الفعل لا يحمي الشركة من غرامة العمل فحسب، بل يُصنف في القانون كتزوير في محررات رسمية (استمارات التأمينات) وتحايل على الدولة.
وتحرم الشركة التي يثبت تورطها في التوظيف الوهمي من أي إعفاءات ضريبية أو امتيازات جمركية تقدمها الدولة للمنشآت الملتزمة، ويُحال مديرها للنيابة العامة بتهمة التزوير وإهدار حق المواطن في العمل الفعلي.
