أثار القرار الأخير الصادر عن مجلس الوزراء بشأن تحديد موعد عطلة غرة شهر محرم لعام 1448 هجرية، اهتمامًا كبيرًا بين الطلاب وأولياء الأمور في الشارع المصري.
وفتح إعلان ترحيل العطلة إلى نهاية الأسبوع باب التساؤلات على مصراعيه حول مدى تأثير هذا القرار التنظيمي على سير أعمال اللجان وجداول الاختبارات المعتمدة مسبقًا.
موقف الامتحانات الرسمية من قرار العطلة
حسمت الحكومة الموقف بشكل قاطع ومباشر لإنهاء أي حالة من الجدل أو الارتباك لدى الأسر؛ حيث نص القرار الرسمي الصادر على استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المحددة من قِبل السلطة المختصة. وبناءً على ذلك، لن تشهد جداول الاختبارات المدرسية أو الجامعية أي تأجيل أو تعديل، وستفتح مقار اللجان أبوابها لاستقبال الطلاب بانتظام تام في المواعيد المقررة لها سلفًا، كاستثناء تنظيمي يضمن استقرار المنظومة التعليمية وعدم الإخلال بالخطة الزمنية للامتحانات.
تفاصيل قرار رئيس الوزراء بترحيل الإجازة
كان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قد أصدر قرارًا يقضي بأن يكون يوم الخميس الموافق 18 من شهر يونيو عام 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بالكامل. وتأتي هذه العطلة بمناسبة الاحتفال برأس السنة الهجرية الجديدة، بدلًا من التاريخ الميلادي الفعلي المتزامن مع الأول من شهر المحرم لعام 1448 هجرية، والذي ستحدده بدقة الرؤية الشرعية لدار الإفتاء المصرية. ويأتي هذا التعديل تماشيًا مع النهج الحكومي المتبع بترحيل العطلات الرسمية التي تقع بمنتصف الأسبوع إلى نهايته، لمنح المواطنين إجازة متصلة وممتدة.
الفئات المستفيدة من عطلة رأس السنة الهجرية
أوضح القرار الحكومي الصادر النطاق الواسع لتطبيق العطلة الرسمية ليوم الخميس 18 يونيو، حيث يمتد ليشمل جميع العاملين في القطاعات الإدارية والإنتاجية للدولة. وجاءت الفئات المستفيدة على النحو التالي:
العاملون في جميع الوزارات والمصالح الحكومية.
موظفو الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية في مختلف المحافظات.
العاملون بشركات القطاع العام.
العاملون بشركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى ما يتبعه من قرارات منظمة لعمال القطاع الخاص.
