دشن المستشار محمود الشريف، وزير العدل، اليوم أحدث المنظومات الرقمية المخصصة لإنصاف المرأة والطفل، وذلك خلال تواصل مباشر عبر خاصية «الفيديو كونفرنس» مع رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، للوقوف على التفعيل الميداني للربط الإلكتروني الخاص بحصر ممتلكات وأموال الممتنعين عن سداد مستحقات النفقة.
وشهدت الاحتفالية الرسمية، التي أقيمت بمقر ديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، عرض فيلم تسجيلي يوضح الدورة الإجرائية للمنظومة الذكية الجديدة، وكيفية تعقب الثروات والأصول الخاصة بالممتنعين عن النفقة بدقة وسرعة فائقة، وذلك بالتزامن مع مراسم توقيع بروتوكولي تعاون وتطوير رقمي رفيعي المستوى، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ البنك المركزي المصري.
ملاحقة إلكترونية لحماية حقوق المرأة والطفل
يستهدف البروتوكول الأول تفعيل منظومة الاستعلام الإلكتروني المباشر والفوري عن ممتلكات وأموال المدعى عليهم في دعاوى النفقة، ما يضع حدًا لمحاولات المماطلة وإخفاء الثروات.
ويساهم في تسريع تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الأسر المستحقة، وضمان حماية كاملة لحقوق المرأة والطفل.
