أعلنت حنان وجدى، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الحرية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 / 2027 خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم.
وقالت وجدي، إنه فيما يخص هيكل الاستثمارات الكلية، أكدت الخطة أن هيكل الاستثمارات الكلية للعام الأول 2026 / 2027 يبلغ 3.7 ترليون جنيه، وأن معدل الاستثمارات الكلية إلى الناتج المحلي الإجمالي 17%، ولكن بحسابها اتضح أنها 15% وليس 17%، وأفادت الحكومة أن هذا راجع الى تضمين 0.5 تريليون جنيه وهى قيمة التغير في المخزون.
وتابعت: أوصي عند عرض الاستثمارات الكلية أن يتم عرضها بشكل واضح متضمنة قيمة التغير في المخزون على أنها 4.2 بمعدل استثمار 17%، أو إذا تم عرضها بدون قيمة التغير في المخزون أي 3.7 تكون بمعدل استثمار 15% حتى لا يحدث لغط في حسابها.
واستكملت: في إطار التنسيق بين وزارتي التخطيط والمالية، تعد مساهمة الاستثمارات العامة جانب أصيل في الإنفاق العام لقطاعات التعليم ما قبل الجامعي والجامعي والصحة والبحث العلمي وإجمالي الاستحقاق الدستوري لتلك القطاعات 10% بحد أدنى من الناتج المحلي الاجمالي، وإجمالي المستهدف 2.286.000 في العام المالي 2026 / 2027 للقطاعات الأربعة المشار إليها ولكن، الاستفسار هنا عندما نقوم بحسابه نقسمه على الناتج المحلي الاجمالي للسنه السابقة لها 2025 / 2026 في طريقة حسابه علما بأنه يمثل نسبة 10.7%، عندما يتم حسابه بقسمته على السنة السابقة، وإنما إذا قسمناه على مستهدف الناتج العام القادم 26 / 27 سيكون 9.3% أقل من الاستحقاق.
وقالت وجدي، إن الإقتصاد الموازي (غير رسمي) 50% وفقا لآخر تعداد اقتصادي للجهاز للمركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتساءلت: هل يوجد بخطة النمو تقديرات لنسب الأنشطة الاقتصادية التي تم دمجها في الاقتصاد الرسمي، وجهود الوزارة في هذا الأمر، وآليات حسابها؟.
