تعد القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو المسكرة من أخطر المخالفات المرورية التي تهدد سلامة المواطنين، لما تسببه من فقدان السائق القدرة على التركيز واتخاذ القرار السليم أثناء القيادة، الأمر الذي يزيد من احتمالات وقوع الحوادث الجسيمة.
ونصت المادة 76 من قانون المرور على معاقبة كل من يقود مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر، أو يسير عكس الاتجاه بالطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وشدد المشرع العقوبة في حال ترتب على تلك المخالفة إصابة شخص أو أكثر، حيث يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
كما تزداد العقوبات صرامة إذا أسفر الحادث عن وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أحد الأشخاص بعجز كلي، إذ يعاقب المتسبب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، مع توقيع غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
ولم تقتصر العقوبات على الحبس والغرامة فقط، بل نص القانون على إلغاء رخصة القيادة وعدم جواز منح المحكوم عليه رخصة جديدة إلا بعد انقضاء مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
ويهدف المشرع من خلال هذه العقوبات المشددة إلى ردع المخالفين والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن تعاطي المواد المخدرة أو المسكرة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات وتحقيق أعلى معدلات الأمان على الطرق.
أبرز العقوبات في قانون المرور:
الحبس سنة على الأقل للقيادة تحت تأثير المخدر أو المسكر.
الحبس سنة على الأقل للسير عكس الاتجاه.
الحبس سنتين على الأقل وغرامة 10 آلاف جنيه عند وقوع إصابات.
الحبس من 3 إلى 7 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه عند الوفاة أو العجز الكلي.
إلغاء رخصة القيادة وعدم استخراج أخرى إلا بعد انتهاء المدة القانونية المقررة.
