أكد المستشار عصام شيحة، رئيس لجنة العلوم القانونية، بالمجلس الأعلي للثقافة، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل أول استراتيجية وطنية مصرية شاملة تنطلق من إرادة مصرية خالصة، وتعكس تطورًا مهمًا في مسار تعزيز الحقوق والحريات العامة.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وأشار خلال ندوة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحقوق الثقافية، التي عقدت بالمجلس الأعلي للثقافة، إلى أن ما شهدته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة من تطورات دستورية وتشريعية ومؤسسية أسهمت في دعم منظومة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ المواطنة وسيادة القانون.
وبدوره أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مفهوم حقوق الإنسان يشهد تطورًا مستمرًا بالتوازي مع التغيرات المجتمعية والتحديات الجديدة التي تواجه المجتمعات، مشددًا على أن تعزيز حقوق الإنسان لا يقتصر على الجوانب القانونية والتشريعية فقط، وإنما يرتبط أيضًا بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها التعليم والصحة وفرص العمل، إلى جانب الاهتمام بالشباب ودعم المؤسسات الثقافية والرياضية لمواجهة الظواهر السلبية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
ومن جانبه قال الكاتب الصحفي صلاح سالم، إن تاريخ الإنسان مرّ بمسار طويل من التهميش تحت هيمنة السلطات الدينية والسياسية، وأشار إلى أن هذا التحول لم يأتِ بسهولة، بل جاء عبر صراعات فكرية ودينية وحروب دامية انتهت بمعاهدة وستفاليا، التي أسست لفكرة الدولة القومية وإعادة تنظيم العلاقة بين الدين والسياسة، وهو ما مهّد لمرحلة جديدة من الوعي السياسي والحقوقي في أوروبا.
وفى مختتم حديثه أوضح أن هذا المسار تطور لاحقًا مع حركة التنوير التي لم تكتفِ بالحديث عن حق الإنسان في التفكير، بل وسّعت المفهوم ليشمل حقه في إدارة حياته واختيار قراراته، في مواجهة مختلف أشكال الهيمنة السياسية والدينية التي حاولت التحكم في حرية الإنسان.
الحقوق الثقافية حقًا إنسانيًا أصيلًا
فيما أشار دكتور حسين مقداد، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق، إلى أنه يجب النظر للحقوق الثقافية باعتبارها حقًا إنسانيًا أصيلًا لا يقل أهمية عن باقي الحقوق، وليس مجرد عنصر تنظيمي داخل الدولة، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق توازن بين اعتبار الثقافة مكوّنًا من مكونات الدولة وبين كونها حقًا مكفولًا للمواطن.
وأوضح أن التصور التقليدي للحق الثقافي يحتاج إلى مراجعة، حيث إن بعض النظم مثل الأمريكية لا تتعامل معه كحق مستقل، بينما تربطه نظم أخرى مثل الفرنسية والمصرية بحقوق أساسية كالتعليم والعمل، مما يعكس اختلافًا في المقاربات.
وأكد في مختتم حديثه أهمية تطوير هذا المفهوم عالميًا ليصبح أكثر شمولًا، بما يرسخ الثقافة كحق إنساني متكامل داخل منظومة الحقوق والحريات وتناول المشاركون أهمية الحقوق الثقافية باعتبارها جزءًا أصيلًا من منظومة حقوق الإنسان.
وأكد المشاركين في اللقاء علي دور الثقافة في بناء الإنسان وتعزيز قيم الانتماء والتسامح والمشاركة المجتمعية، كما ناقشوا أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتوسيع نطاق الاستفادة من المبادرات والبرامج الوطنية في هذا المجال.
واختُتمت الحلقة بعدد من التوصيات التي دعت إلى تعزيز الوعي بالحقوق الثقافية، وتوسيع فرص المشاركة في الأنشطة الثقافية، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ قيم المواطنة والتنوع والإبداع، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودعم مسيرة التنمية.
