قال المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن تنفيذ استراتيجية توطين صناعة الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية في مصر استند إلى تعاون كبير بين الجهات الحكومية المختلفة، وفي مقدمتها وزارة المالية، التي قدمت العديد من التسهيلات المتعلقة بالرسوم الجمركية وغيرها من الحوافز التي ساهمت في جذب الشركات العالمية للاستثمار في هذا القطاع.
وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره ببرنامج "ستوديو إكسترا"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة عملت بالتوازي على تطوير البنية الأساسية اللازمة لإنشاء المصانع، مشيرًا إلى أن هذه المصانع لا تتركز في منطقة واحدة، وإنما تنتشر في عدد من المحافظات والمناطق الصناعية والتكنولوجية، من بينها أسيوط وبني سويف والعاشر من رمضان والسادات.
العنصر البشري أحد أهم محاور نجاح صناعة المحمول
وتابع، أن انتشار المصانع في مختلف أنحاء الجمهورية يعكس رؤية متكاملة تستهدف تعزيز التنمية الصناعية وتوفير فرص العمل في العديد من المحافظات، موضحًا أن العنصر البشري يمثل أحد أهم محاور نجاح هذه الصناعة.
وأكد أن الجامعات المصرية تضم كليات متخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والهندسة، إلى جانب انتشار المدارس الفنية على مستوى الجمهورية، ما يوفر الكوادر المؤهلة لدعم هذا القطاع.
وأشار إلى أن عدد العاملين بشكل مباشر في هذه الصناعة تجاوز 10 آلاف عامل ومهندس، بالإضافة إلى آلاف فرص العمل غير المباشرة المرتبطة بها، بما يعكس حجم النمو الذي يشهده القطاع، مؤكدًا أن أكثر من 600 ألف جهاز تابلت يتم تصنيعها محليًا لصالح شركات عالمية، في إطار جهود الدولة لتعزيز التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة داخل السوق المصرية.




