تعقد لجنة النقل والمواصلات والإسكان بمجلس الشيوخ، غدًا الخميس، اجتماعًا لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من محمد حمزة، عضو مجلس الشيوخ، بشأن زيادة أعداد سيارات النقل الجماعي التابعة للشركات المتعاقدة مع وزارة النقل بمحافظة الإسكندرية، إلى جانب فرض مزيد من الرقابة على تطبيق التعريفة المقررة، والالتزام بخطوط السير المعتمدة وعدم تجزئتها، ووضع البادجات التعريفية الخاصة بكل خط، مع تفعيل أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية بحق المخالفين.
وأكد حمزة، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح، أن الدولة تنفذ حاليًا عددًا من المشروعات القومية الكبرى بمحافظة الإسكندرية، وتستهدف تطوير منظومة النقل والمواصلات والارتقاء بالبنية التحتية للمحافظة، وفي مقدمتها مشروع مترو أبو قير وتطوير وتحديث ترام الرمل، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن أعمال التطوير الجارية ترتب عليها توقف حركة النقل عبر خط قطار أبو قير، الذي كان يخدم عشرات الآلاف من المواطنين يوميًا من مختلف الفئات، كما توقف تشغيل ترام الرمل بالكامل خلال الفترة الأخيرة، وهو ما أدى إلى خروج وسيلتين رئيسيتين من منظومة النقل بالمحافظة في الوقت الراهن.
وأضاف أن هذا الوضع تسبب في زيادة الضغوط على وسائل النقل البديلة، خاصة “الميكروباصات والأتوبيسات”، في ظل محدودية أعداد المركبات العاملة على بعض الخطوط، ووقف إصدار تراخيص جديدة بالمحافظة، الأمر الذي أدى إلى صعوبات متزايدة في انتقال المواطنين بين شرق ووسط وغرب الإسكندرية.
ولفت إلى أن الطاقة الاستيعابية الحالية لأتوبيسات النقل العام لا تكفي لتلبية احتياجات المواطنين على مختلف الخطوط، ما يضطر أعدادًا كبيرة منهم إلى الانتظار لفترات طويلة يوميًا للحصول على وسيلة مواصلات مناسبة.
وأشار حمزة إلى أن بعض سائقي الميكروباص استغلوا هذه الظروف عبر تجزئة خطوط السير إلى مراحل قصيرة ومتعددة، بما أدى إلى زيادة تكلفة الانتقال على المواطنين وارتفاع الأجرة الفعلية للمشوار الواحد إلى عدة أضعاف في بعض الحالات.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة أعداد سيارات النقل الجماعي العاملة بالمحافظة، والتوسع في توفير بدائل نقل آمنة ومنتظمة خلال فترة تنفيذ مشروعات التطوير، مع تكثيف الحملات الرقابية لضبط المخالفات، والتأكد من الالتزام بالتعريفة الرسمية وخطوط السير المعتمدة، حفاظًا على مصالح المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم
