طالب النائب عادل السكري، عضو مجلس الشيوخ، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعودة إلى تطبيق نظام الشرائح في العدادات الكودية، مع منح المواطنين مهلة لمدة عام كامل لاستكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
ودعا السكري إلى إعادة النظر في آلية التسعير الحالية، ومنح مهلة تصل إلى عام للمواطنين الذين لم يستكملوا إجراءات التصالح، بما يضمن التدرج في تنفيذ القرارات ومراعاة الأعباء الواقعة على المواطنين.
كما شدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية تبسيط وتسريع إجراءات التصالح، وتخفيف المتطلبات والرسوم الإضافية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية والإدارية عن المواطنين، مطالبًا بإنشاء منظومة عاجلة لتلقي الشكاوى والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل، خاصة فيما يتعلق بشكاوى العدادات غير المخالفة.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ اقتراحًا برغبة تقدم به النائب بشأن هذا الملف.
وفي ختام المناقشات، أوصت اللجنة بمنح المواطنين المخالفين مهلة عام لاستكمال إجراءات التصالح، مع التنسيق بين الجهات المعنية والمحليات لتبسيط الإجراءات وتيسيرها على المواطنين.
