أكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الدولة بدأت اتخاذ خطوات عملية لتطبيق قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، في إطار خطة تستهدف القضاء على مرض السعار في مصر بحلول عام 2030.
وأوضح أن التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة يتطلب تكاتفًا بين الجهات الحكومية والمجتمع، مشيرًا إلى أن تراكم القمامة في بعض المناطق يمثل عاملًا رئيسيًا في زيادة أعداد الكلاب وانتشارها، ما يستدعي تطوير منظومة إدارة المخلفات والارتقاء بمستوى النظافة العامة.
وأشار القصير إلى أن القانون يتضمن مجموعة من الإجراءات المنظمة للتعامل مع الظاهرة، تشمل حصر أعداد الكلاب الضالة وتطعيمها ضد الأمراض، ووضع وسائل تعريف للحيوانات التي تم تحصينها، بالإضافة إلى تنفيذ برامج للتعقيم بهدف الحد من التكاثر غير المنضبط.
وأضاف أن هذه الإجراءات تستهدف تحقيق التوازن البيئي والحفاظ على الصحة العامة، من خلال أساليب علمية ومنظمة تساهم في السيطرة على أعداد الحيوانات الضالة وتقليل المخاطر المرتبطة بها.
