واصلت مديرية العمل بمحافظة السويس جهودها الرقابية لمتابعة أوضاع العاملين داخل المنشآت المختلفة والتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل، حيث نفذ مكتب عمل عتاقة حملة تفتيشية موسعة على عدد من الشركات العاملة بالمنطقة الاقتصادية بعتاقة، لمراجعة ملفات التشغيل والأجور وضمان حماية حقوق العمال.
وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد، وبمتابعة جورج أنيس مدير مديرية العمل بالسويس، وإشراف هند جمال وكيل المديرية، حيث تولى أحمد مصطفى مدير مكتب عمل عتاقة الإشراف الميداني على أعمال الحملة التي نفذتها المفتشتان حنان محروس ومدلين جودة.
تطبيق الحد الأدنى للأجور
واستهدفت الحملة التأكد من التزام الشركات بتحرير عقود عمل قانونية للعاملين، وتطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا للقرارات المنظمة لذلك، بالإضافة إلى مراجعة مدى التزام المنشآت بتعيين نسبة الـ5% من ذوي الهمم طبقًا لأحكام القانون.
وأكدت المديرية أن الحملات التفتيشية تأتي ضمن خطة متكاملة لإحكام الرقابة على سوق العمل وضمان توفير بيئة عمل مستقرة تحفظ حقوق أصحاب الأعمال والعاملين على حد سواء، كما تهدف إلى نشر ثقافة الالتزام بالقوانين والتشريعات العمالية بما يسهم في تعزيز الاستقرار والإنتاجية داخل المنشآت.
وأشار مسؤولو المديرية إلى أن التفتيش الدوري يسهم في الكشف المبكر عن أية مخالفات والعمل على تصويبها، مع تقديم التوجيه والإرشاد لأصحاب الأعمال بشأن الإجراءات القانونية المطلوبة، كما تم التأكيد على استمرار تنفيذ الحملات خلال الفترة المقبلة بمختلف المناطق الصناعية والاستثمارية بالمحافظة.
وتؤكد وزارة العمل من خلال هذه الجهود حرصها على تحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، وضمان حصول العاملين على حقوقهم القانونية، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز التنمية الاقتصادية.
