شارك الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية في جلسة حوارية عقدتها وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية، لمناقشة مقترح الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان للفترة من 2026 إلى 2031، في إطار حرص الدولة على توسيع نطاق التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني وإشراكها في إعداد الاستراتيجية.
وجاءت المشاركة استجابة للدعوة الموجهة من السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إلى الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بحضور عدد من ممثلي الاتحادات الإقليمية والنوعية.
وشهد الاجتماع مناقشة المحاور الرئيسية للاستراتيجية المقترحة، والتي تضمنت أربعة محاور أساسية. تناول المحور الأول الحقوق المدنية والسياسية، وشمل قضايا المساواة وعدم التمييز، والحق في الحياة والسلامة الجسدية، والحرية والأمان الشخصي، والحق في التقاضي والمحاكمة العادلة، ومعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم، وحرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع السلمي، والمشاركة في إدارة الشؤون العامة، وحرية التنظيم، وحرية الدين والمعتقد، والحق في الخصوصية.
كما ناقش المحور الثاني الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في الصحة والتعليم، ومياه الشرب الآمنة والصرف الصحي، والغذاء، والسكن اللائق، والبيئة الآمنة والصحية، والعمل، والحماية الاجتماعية، والتنمية، والحقوق الثقافية.
وتناول المحور الثالث حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها المرأة والطفل والأشخاص ذوو الإعاقة والشباب وكبار السن، فيما ركز المحور الرابع على نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان من خلال إدماجها في مختلف مراحل التعليم، والتوعية المجتمعية، وبناء القدرات والتدريب للعاملين في جهات إنفاذ القانون والقضاة وأعضاء النيابة العامة والجهاز الإداري للدولة والإعلاميين.
وفي ختام الاجتماع، أعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عزمه التواصل مع الاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأهلية في مختلف محافظات الجمهورية لاستطلاع آرائهم ومقترحاتهم بشأن محاور الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان 2026-2031، تمهيدًا لتجميع الملاحظات وإرسالها إلى الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بما يسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية في إعداد الاستراتيجية وتحقيق أهدافها.
