تشكل ظاهرة نشر وتداول إجابات الامتحانات عبر تطبيقات المراسلة، وعلى رأسها تليجرام، أحد أخطر صور الغش الإلكتروني التي تهدد نزاهة العملية التعليمية، لما لها من تأثير مباشر على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وإضعاف قيمة التقييم الحقيقي لمستوى التحصيل الدراسي.
ومع تزايد استخدام الوسائل الرقمية داخل المجتمع، تحولت بعض الجروبات الإلكترونية إلى منصات غير قانونية لتبادل ونشر إجابات الامتحانات أثناء انعقاد اللجان، وهو ما دفع الدولة إلى تكثيف جهودها القانونية والتقنية لمواجهة هذه الظاهرة.
ويُعد القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، إلى جانب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الإطار التشريعي الذي يجرّم هذه الأفعال، ويضع عقوبات رادعة بحق كل من يشارك في إنشاء أو إدارة أو دعم أو الترويج لمجموعات الغش الإلكتروني.
المسؤولية القانونية لمشرفي الجروبات
لا تقتصر المسؤولية على الطلاب فقط، بل تمتد لتشمل القائمين على إدارة الجروبات والقنوات الإلكترونية، حيث يُعدون شركاء في الجريمة متى ثبت علمهم بطبيعة النشاط غير المشروع، وتتمثل العقوبات في:
- الحبس والغرامة لكل من أنشأ أو أدار أو ساهم في نشر إجابات الامتحانات.
- المساءلة الجنائية الكاملة باعتبار الفعل اشتراكًا في جريمة غش منظم.
- تطبيق قانون جرائم تقنية المعلومات في حال استخدام وسائل رقمية أو حسابات إلكترونية.
آليات الرصد والمواجهة
تكثف وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المعنية جهودها لمواجهة هذه الممارسات من خلال:
- رصد وتتبع الجروبات الإلكترونية المشبوهة على تليجرام وواتساب.
- تحديد مصادر نشر الأسئلة والإجابات باستخدام الوسائل التقنية الحديثة.
- اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المتورطين في هذه الأنشطة.
- غلق القنوات والحسابات التي يتم ضبطها أو رصدها فورًا.
- خطورة الظاهرة على المنظومة التعليمية
يحذر خبراء التعليم من أن نشر الإجابات عبر الإنترنت يؤدي إلى تقويض العدالة التعليمية وتشويه نتائج الامتحانات، كما يسهم في ترسيخ ثقافة الغش بدلًا من الاعتماد على الفهم والتحصيل، بما ينعكس سلبًا على جودة التعليم ومستقبل الطلاب.
التزام الدولة
تؤكد وزارة التربية والتعليم استمرارها في تطبيق إجراءات صارمة لضمان نزاهة الامتحانات، مشددة على أن أي محاولة لنشر أو تداول الإجابات ستُواجه بحسم كامل وفقًا للقانون، دون تهاون أو استثناء.
