أكد حسام عيد، خبير أسواق المال، أن التراجعات الأخيرة التي شهدتها البورصة المصرية جاءت نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وزيادة حالة عدم اليقين بشأن التطورات العسكرية والإقليمية، ما دفع العديد من المؤسسات المالية إلى تنفيذ عمليات بيع وجني أرباح بعد موجة صعود قوية حقق خلالها السوق مستويات تاريخية جديدة.
وأوضح عيد، خلال مداخلة لاكسترا نيوز، أن المؤشر الرئيسي للبورصة فقد خلال الجلسات الأخيرة عددًا من مستويات الدعم المهمة، متراجعًا بأكثر من 1100 نقطة ليتخلى عن مستويات 52 ألفًا و51 ألف نقطة، قبل أن يغلق قرب مستوى 50،880 نقطة، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تندرج ضمن إطار التصحيح الطبيعي بعد الارتفاعات الكبيرة التي دعمتها نتائج الأعمال القوية للشركات خلال عام 2025.
وأشار إلى أن السيولة داخل السوق شهدت عمليات إعادة تدوير بين عدد من القطاعات التي قادت الأداء منذ نهاية فبراير الماضي، وفي مقدمتها قطاع الأسمدة والبتروكيماويات، يليه قطاع العقارات، ثم قطاع تكنولوجيا المعلومات والمدفوعات الرقمية، لافتًا إلى أن بعض الأسهم القيادية عادت لجذب المؤسسات الاستثمارية بعد وصولها إلى مستويات سعرية جاذبة.
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، وصفه بأنه عامل دعم رئيسي للاقتصاد المصري ولسوق المال، نظرًا لما يوفره من فرص لجذب استثمارات محلية وأجنبية، خاصة مع استهداف طرح عشرات الشركات العاملة في قطاعات إنتاجية متنوعة.
وتوقع عيد أن يشكل مستوى 50 ألف نقطة منطقة دعم رئيسية للمؤشر خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية حدوث ارتداد صعودي يستهدف استعادة مستويات 51 ألفًا ثم 52 ألف نقطة، وصولًا إلى مستوى المقاومة المهم عند 53،400 نقطة، بدعم من مشتريات المؤسسات وترقب نتائج أعمال الربع الثاني من العام.
