أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تتجه نحو تطبيق منظومة الدعم النقدي الجديدة، والتي تستهدف إعادة هيكلة دعم السلع التموينية بما يضمن وصوله إلى المستحقين بشكل أكثر كفاءة وعدالة، مع ربط الدعم بقيمة نقدية تساعد المواطن على تلبية احتياجاته الأساسية من السلع الغذائية.
وأوضح الوزير، أن المنظومة الجديدة تعتمد على تحديث شامل لآليات الدعم، بما يشمل تنقية قواعد البيانات واستبعاد غير المستحقين، لضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
وفيما يتعلق بأسعار السلع داخل منظومة الدعم النقدي، أشار وزير التموين، إلى أن هناك إعادة تسعير تدريجية لبعض السلع الأساسية، موضحًا أن سعر كيلو السكر الذي يبلغ حاليًا 12.5 جنيه داخل المنظومة التموينية الحالية، قد يصل إلى نحو 28 جنيهًا في المنظومة الجديدة، على أن تتحمل الدولة فارق السعر من خلال الدعم النقدي الموجه للمواطن.
وشدد الوزير، على أن الهدف من هذه التعديلات ليس رفع العبء عن المواطن، وإنما إعادة تنظيم منظومة الدعم بما يضمن الشفافية وكفاءة التوزيع، مع استمرار حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية دون انقطاع.
وأضاف أن الدولة ستواصل توفير سلة غذائية متكاملة تشمل السلع الأساسية مثل السكر والزيت والمكرونة والدواجن والبيض والسمن، مع منح المواطن حرية اختيار السلع وفق احتياجاته الفعلية، بدلًا من نظام التوزيع الإلزامي المعمول به حاليًا.
كما أوضح أن الوزارة تعمل على تطوير المجمعات الاستهلاكية ضمن منظومة «كاري أون»، لتتحول إلى منافذ حديثة توفر السلع بأسعار تنافسية، إلى جانب التوسع في المنافذ الحكومية بالمحافظات، بما يضمن استقرار السوق وتوفير السلع بشكل مستمر.
وأكد أن منظومة الدعم النقدي الجديدة تستهدف تحقيق توازن بين السعر والدعم، بحيث يكون الدعم أكثر مرونة وارتباطًا باحتياجات المواطن الفعلية، مع الحفاظ على استقرار السوق وحماية محدودي الدخل.
