قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري الأسبق، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق معايير الكفاءة والشفافية في التعيينات والترقيات تهدف إلى بناء جهاز إداري حديث بعيدًا عن المجاملات والاعتبارات غير الموضوعية.
وأوضح خلال حديثه ببرنامج "استديو إكسترا" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التعيينات في الماضي كانت تعتمد بشكل كبير على أبناء العاملين أو توصيات من أعضاء مجلس الشعب، بينما الكفاءات كانت تمثل نسبة ضئيلة، وهو ما أدى إلى مشكلات في الأداء.
وأضاف أن الوضع تغير الآن مع إنشاء مركز الاختبارات والتقييم الحكومي داخل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث يتم الإعلان عن الوظائف عبر الإنترنت، ويتقدم المرشحون برفع شهاداتهم إلكترونيًا، ثم يخضعون لاختبارات على الكمبيوتر دون تدخل بشري.
وأكد أن النتائج تصدر آليًا بترتيب المرشحين، ويتم اختيار العدد المطلوب وفقًا للدرجات الأعلى، ثم يخضع هؤلاء لمقابلات أمام لجان تضم ممثلين من الوزارة المعنية والجهاز المركزي وخبراء مستقلين، لضمان أن التعيين يتم وفق معايير موضوعية بحتة.
وأردف، أن هذه الآلية المؤسسية هي جوهر حوكمة التعيينات، لأنها تضمن أن الموظف الذي يدخل الجهاز الإداري هو الأكفأ، وهو نفسه الذي سيترقى لاحقًا ويتولى المناصب القيادية، ما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
