قرار جديد بشأن الطعن على قانون الإيجار الجديد أمام الدستورية العليا

قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى رقم 43 لسنة 47 قضائية "دستورية"، المقامة طعنًا على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم إلى جلسة 9 أغسطس المقبل.

وتعيد تفاصيل الواقعة أثناء نظر الدعوى رقم 117 لسنة 2025، أمام محكمة شمال بنها الإبتدائية، فتم الطعن بعدم دستورية قانون الايجار القديم رقم 164 لسنة 2025، فقررت المحكمةىإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية مواد القانون.

وقيدت الدعوى أمام المحكمة الدستورية برقم 43 لسنة 47 دستورية، والتى التمس فيها الطاعن من عدالة المحكمة بعد تحضير الدعوى وقبولها شكلا وفى موضوع الدعوى بعدم دستورية القانون رقم 164 لسنة 2025 في جملته وعلى وجه الخصوص المادة السابعة منه مع سقوط المادة الثانية منه بكامل فقراتها.