أعلن الفريق محمد عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ورئيس حزب حماة الوطن، موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/ 2027، وقال إنها تأتي في ظل ظروف وتحديات تواجهها المنطقة، والصراعات الإقليمية والدولية وتأثيرها على الجبهة الداخلية في مصر من حيث انخفاض الإيرادات والموارد الحيوية والتضخم وتداعياته.
وقال "حلمي" في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "بقراءة الخطة من منظور الأمن القومي، فإننا نؤكد على أن قوة الدولة لم تعد تقاس بقدراتها العسكرية وإنما بوعي مواطنيها وصلابة اقتصادها وقدرته على تحمل الصدمات، والتوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية ومتطلبات الانضباط المالي.
وأضاف أن ملف الدين العام يظل أحد الملفات الهامة، وأكد على ضرورة وجود استراتيجية متكاملة لإدارة الدين العام وخفض أعباءه من خلال استمرار العمل لإطالة عمر الدين وخفض أعباؤه، والحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إن خطة التنمية الاقتصادية ترتكز على دعم قطاعات التنمية البشرية وعلى رأسها الصحة والتعليم، وتعزيز معدلات النمو، مع الحفاظ على الاستقرار المالي بالغ الأهمية في ظل الظروف الراهنة، وتعزيز دور القطاع الخاص، داعيا إلى ضرورة العمل على زيادة الاحتياطات من السلع الاستراتيجية.
