انتشرت ف الأونة الأخيرة الكثير من الإعلانات الجذابة عبر السوشيال ميديا عن عروض " لقطة" لجلسات الفيلر وتنظيف البشرة، حيث انتشرت عيادات ومراكز التجميل بشكل لافت، ما يوحى للنساء أن تلك العروض السعرية المغرية هي منافسة شريفة لجذب أكبر عدد من الزبائن، بينما تكشف الأجهزة الرقابية والأمنية من أن لأخر العديد منها، هى أماكن غير مؤهلة طبيًا، وقد ينطوي بعضها على مخالفة قانونية خطيرة تتحول في بعض الحالات إلى جريمة تهدد صاحب المنشأة بالعقوبات والغلق.
لا يتعامل القانون المصري مع النشاط الطبي باعتباره مشروعًا تجاريًا عاديًا، بل يفرض ضوابط صارمة لحماية صحة المواطنين، خاصة إذا كانت مرتبطة بالتجميل والجلدية، نظرًا لحساسية المواد المستخدمة فيها والنتائج التي لما تترتب عليها والتي قد تؤدي إلى مضاعفات صحية جسيمة.
متى تصبح المنشأة مخالفة؟
وفقا لما نص علىه قانون المنشآت الطبية الخاصة فإن المخالفة تبدأ بمجرد تشغيل النشاط سواء كان عيادة أو مركز طبي أو مركز تجميل ذي طابع طبي دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، أو تشغيل المكان بالمخالفة لاشتراطات الترخيص.
وتشمل الخدمات ذات الطبيعة الطبية ما يلي:
- جلسات الليزر الطبي.
- الحقن التجميلي مثل الفيلر والبوتوكس.
- إزالة آثار الندبات أو الإجراءات الجلدية العلاجية.
- أي تدخلات تستلزم إشرافًا طبيًا أو ترخيصًا صحيًا.
غلق وغرامات.. عقوبات صارمة لردع المخالفين
شدد قانون المنشآت الطبية الخاصة على وضع عقوبات رادعة لمواجهة مزاولة النشاط الطبي قبل الحصول على الترخيص، تبدأ بالغلق الإداري للمنشأة المخالفة، مع توقيع غرامات مالية باهظة، تصل إلى 50 ألف جنيه على المنشآت التي تباشر نشاطًا طبيًا دون ترخيص، لمواجهة العيادات والمراكز غير المؤهلة.
متى تتحول المخالفة إلى جريمة؟
لا يتوقف العقوبات على مجرد الغلق، فقد يواجه المخالف عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو قرار إداري بإغلاقها قبل إزالة أسباب الغلق
فإذا أعاد صاحب المنشأة تشغيل المكان بعد صدور قرار أو حكم بإغلاقه، يتحول الأمر من مخالفة إدارية إلى جريمة يعاقب عليها القانون.
من يدفع الثمن؟
لا تتوقف المسألة عند حد المخالفة الإدارية فقط، بل تكمن خطورة تلك المراكز في حال تسبب إجراء تجميلي خاطئ في إصابة أو تشوه أو مضاعفات للمريض، وهنا يتحول المركز القانوني إلى مسؤوليات جنائية ومدنية أخرى، خاصة إذا ثبت أنها نتجت عن إهمال طبي أو ممارسة مهنة الطب دون صفة قانونية.
كيف تتأكد أن المركز مرخص؟
قبل الخضوع لأي إجراء تجميلي، ينصح بالتأكد من:
وجود ترخيص ظاهر للمنشأة.
وجود طبيب مختص ومقيد بالنقابة.
طبيعة الأجهزة المستخدمة ومصدرها.
تجنب الأماكن التي تعمل داخل شقق سكنية بصورة غير واضحة أو تقدم خدمات طبية بأسعار مبالغ في انخفاضها.
