في إطار خطط تطوير منظومة الخبز، أكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة ستواصل أداء دورها الرقابي بشكل كامل، مشددًا على أن أي تعديلات مرتقبة لن تؤثر على مسؤولية الدولة في متابعة المخابز ومقدمي الخدمات الغذائية وضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة.
وأوضح الوزير أن منظومة الرقابة المزمع تطبيقها ستعطي أولوية لمراقبة جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، إلى جانب التأكد من الالتزام بوزن الرغيف وسعره، مشيرًا إلى أن تحديث آليات المتابعة سيحد من أوجه الهدر والقصور، ويقلص فرص التلاعب التي قد تنتج عن تعقيدات النظام القائم.
وأضاف أن التصور الجديد يمنح أصحاب المخابز مرونة أكبر في تقديم الخدمة طوال اليوم، بما يعزز التنافس بينها، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء وجودة الخبز المتاح للمواطنين.
وأشار فاروق إلى أن المقترحات المطروحة تتضمن تحديد وزن الرغيف عند 70 جرامًا، بينما يقدر سعره بنحو 1.5 جنيه وفقًا للتصورات الحالية للمنظومة.
وأكد وزير التموين أن أسعار الخبز لن تخضع لتغييرات شهرية حال تنفيذ النظام الجديد، وإنما سيتم تقييمها ومراجعتها بشكل دوري من جانب الوزارة، مع إمكانية إدخال تعديلات عند حدوث متغيرات اقتصادية استثنائية أو ارتفاعات مؤثرة في معدلات التضخم، بما يضمن استدامة المنظومة وتحقيق التوازن بين تكلفتها ومصلحة المواطنين.
