كشف اتحاد شركات التأمين المصرية عن ملامح خطته الاستراتيجية الجديدة الرامية إلى تطوير صناعة التأمين المحلية وتوسيع قاعدة المستفيدين، تماشيا مع التوجهات الاقتصادية للدولة ومواكبة لأحدث النظم العالمية المعمول بها في إدارة المخاطر وتصميم التغطيات المبتكرة.
وأوضح الاتحاد، أن هذه التحركات تأتي في وقت تشهد فيه البيئة الاستثمارية والتشريعية في مصر إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى تعزيز مرونة القطاعات المالية غير المصرفية، وقدرتها على استيعاب الصدمات الاقتصادية العالمية والمحلية بآليات حماية متطورة.
وأشار الاتحاد، إلى أن محاور العمل المستقبلي ترتكز بشكل أساسي على تسريع وتيرة التحول الرقمي، واعتماد حلول التكنولوجيا التأمينية (InsurTech) كأداة رئيسية للوصول إلى الفئات غير المغطاة مظليا لا سيما في قطاعات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني.
وأضاف الاتحاد، أن تعزيز الوعي التأميني لدى المواطن يمثل حجر الزاوية في هذه الخطة، حيث سيتم إطلاق حملات توعوية موسعة عبر منصات الإعلام الرقمي والتقليدي تشرح أهمية الادخار والحماية الاستثمارية التي توفرها الوثائق المختلفة، مما يسهم بشكل مباشر في رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة، وتحويل الثقافة الاستهلاكية نحو التخطيط المالي طويل الأجل لمواجهة الأزمات الطارئة.
وأشار الاتحاد في تقريره الصادر اليوم، إلى أن الشراكة مع الجهات الرقابية والتنفيذية ستشهد عمقا أكبر لصياغة أطر تشريعية مرنة تدعم الابتكار، وتسهل إجراءات إصدار الوثائق وتحصيل الأقساط وسداد التعويضات إلكترونيا لتقليص الزمن المستغرق في التعاملات اليومية.
وأوضح أن التركيز المكثف على منتجات التأمين المستدام والتأمين الأخضر لمواجهة التغيرات المناخية والبيئية، فضلاعن صقل مهارات الكوادر البشرية العاملة في السوق عبر برامج تدريبية متقدمة بالتعاون مع معاهد دولية متخصصة، لضمان تقديم خدمات تتسم بأعلى معمعايير الجودة والشفافية، وبناء جيل جديد من الكوادر القادرة على قيادة منظومة إدارة الأخطار.
