أعلن الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، عن عدد من المشروعات والخطط التنموية التي تستهدف تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية بمختلف مدن المحافظة، بما يدعم جهود التنمية الشاملة وحركة الاستثمار والنقل.
وأوضح المحافظ أنه تم تخصيص قطع أراضٍ في مدينتي الغردقة والقصير لإقامة خلاطات أسفلت حديثة، بهدف تسريع أعمال الرصف وتحسين كفاءة الطرق الداخلية والمحاور الرئيسية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة شبكة الطرق بالمحافظة.
وكشف محافظ البحر الأحمر عن استعداد المحافظة لتنفيذ مشروع طريق ساحلي جديد يمتد بطول ساحل البحر الأحمر بدايةً من الجلالة، مؤكدًا أن المشروع يمثل إضافة مهمة لمنظومة الطرق، وسيسهم في دعم حركة النقل والربط بين المدن الساحلية، إلى جانب دعم الأنشطة الاقتصادية والسياحية والاستثمارية.
وأشار محافظ البحر الأحمر إلى استمرار العمل في استكمال مشروعات البنية التحتية بمختلف مدن المحافظة، بالتوازي مع أعمال التطوير الجارية بميناء سفاجا، الذي يعد أحد أهم الموانئ الاستراتيجية على ساحل البحر الأحمر، فضلًا عن متابعة تنفيذ مشروع تطوير طريق برنيس – أسوان، لما يمثله من أهمية في دعم حركة النقل والتنمية بالمناطق الجنوبية.
وأكد المحافظ أن المحافظة تتابع بصورة مستمرة عددًا من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، من بينها ملف أرض الاستاد، وأوضاع الصيادين، والوحدات السكنية المخصصة للأرامل والمطلقات، إلى جانب ملف محرقة مستشفى الحميات ونقل الورش، وذلك في إطار خطة متكاملة لتحسين الخدمات ورفع جودة الحياة بمختلف مدن المحافظة.
وشدد البرقي على أن المحافظة ماضية في تنفيذ مشروعاتها التنموية وفق رؤية واضحة تستهدف تطوير البنية الأساسية وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، بما يحقق التنمية المستدامة ويلبي تطلعات أبناء البحر الأحمر.
محافظ البحر الاحمر: قريبًا رقمنة جميع الخدمات الحكومية بالمحافظة
وفي سياق متصل أوضح محافظ البحر الأحمر أن المحافظة تمضي بخطوات متسارعة نحو التحول الرقمي، من خلال التنسيق المستمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرقمنة الخدمات الحكومية وتطوير منظومة العمل الإداري، مشيرًا إلى أن خطة التحول الرقمي تستهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتبسيط الإجراءات، وتقليل زمن الحصول على الخدمات، بما يحقق أعلى مستويات الجودة والشفافية.
وشدد المحافظ على أن المحافظة تواصل تنفيذ خطط التطوير والتحديث في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء جهاز إداري عصري يعتمد على التكنولوجيا الحديثة ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.




