قال الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تمثل نقلة نوعية في تحديد وتنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما يحقق التوازن بين تعظيم مشاركة القطاع الخاص والحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة.
وأضاف جوهري، خلال إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، أن النسخة الجديدة من الوثيقة جاءت أكثر دقة ووضوحًا مقارنة بالنسخة السابقة، حيث تم تحديد نطاق تطبيقها بشكل تشريعي من خلال القانون المنظم، بما يضمن وضوح الكيانات الخاضعة وغير الخاضعة لأحكامها، ويعزز من كفاءة التنفيذ.
وأشار إلى أن الوثيقة أعادت تعريف أدوار الدولة في الاقتصاد من خلال سبعة أدوار رئيسية تشمل: تمكين الأسواق، وتوفير السلع العامة، والتنظيم، وضمان سيادة القانون، والملكية الاستراتيجية، وتقديم الخدمات الحكومية، ودعم مرونة الاقتصاد وقدرته على الصمود.
وأضاف أن الوثيقة استحدثت آلية أكثر فاعلية من خلال تعزيز دور وحدة الشركات المملوكة للدولة، ومنحها صلاحيات تنفيذية واضحة لمتابعة تطبيق مستهدفات الوثيقة على أرض الواقع.
ولفت مساعد رئيس الوزراء إلى أن الوثيقة الجديدة انتقلت من منهج “عدد الأنشطة” إلى منهج “القطاعات ذات الأولوية”، حيث تم تحديد نحو 13 قطاعًا رئيسيًا جاذبًا للاستثمار، سيتم التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز تدفقات الاستثمار.
وأكد أن هذا التوجه يعكس رؤية الدولة نحو اقتصاد أكثر تنافسية ومرونة، يقوم على الوضوح المؤسسي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
