عقد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، وممثلي الجهات المعنية، لمتابعة آخر المستجدات في ملفات التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة، والمتغيرات المكانية، بحضور المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد بطيشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.
واستعرض المحافظ معدلات الأداء بكل مركز ومدينة، مشددًا على سرعة الإنتهاء من حالات تقنين أوضاع واضعي اليد علي أراضي أملاك الدولة وتحصيل مستحقات الدولة، موجهًا بضرورة مخاطبة جهات الولاية رسميًا لإتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكد المحافظ على توحيد البيانات إلكترونيا بين (أملاك الدولة – المراكز التكنولوجية – المنظومة الإلكترونية).
ووجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة قبل إنتهاء المدة المحددة في 19 يوليو 2026.
ملف المتغيرات المكانية
شدد المحافظ على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية تجاه أي متغيرات يتم رصدها وتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف وسرعة إنفاذ القانون على المتعديين.
ملف التصالح في مخالفات البناء
أكد محافظ الشرقية على المتابعة الميدانية لسير العمل بالمراكز التكنولوجية للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أي عقبات أمام المواطنين داخل المراكز التكنولوجية.
أمر المحافظ رؤساء المراكز بتكثيف عمل اللجان الفنية وسرعة البت في الطلبات، فضلًا عن تشجيع المواطنين على الإستفادة من مد مد فترة تلقي طلبات التصالح لمدة ستة أشهر إضافية اعتبارًا من 5 مايو 2026، لتستمر المهلة الحالية حتى نوفمبر 2026، بما يمنح فرصة جديدة للراغبين في استكمال إجراءات التصالح والاستفادة من أحكام القانون.
واختتم المحافظ الإجتماع بالتأكيد على أهمية هذه الملفات لدى القيادة السياسية للدولة لما لها من تمثل، لما لها من دور هام في الحفاظ على المال العام وتحقيق التنمية المستدامة وحفظ حقوق المواطنين.
رسالة م. حازم الأشموني
ودعا المواطنين للإستفادة من التسهيلات المقدمة ومد المهلة القانوينة لتقنين أوضاعهم في ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، مؤكدا أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي محاولات للبناء المخالف تُرصد من خلال المتغيرات المكانية وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد.
