أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الشركات تمثل آليات تنفيذ بالنسبة لـوثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن الشركات متغيرة، وأن حجم المؤسسات يفرق فيما يتعلق بجاذبية الشركات والقطاعات للمستثمرين.
وأضاف صالح، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي للحكومة من العاصمة الإدارية، وعرضته قناة “إكسترا نيوز”، أنه على مدار عدة سنوات كانت هناك شركات ضمن مؤشر مورجان ستانلي، مشيرًا إلى أنه عند وضع الشركات يتم البدء في تحديد الشركات وهندسة الآلية المطلوبة، سواء التخارج أو آلية التخارج المطلوبة، بناءً على مستهدف القطاع وليس مستهدف الشركة، لأن الشركة تعد آلية تنفيذ.
أهمية وجود تنوع لجمهور المتعاملين في سوق رأس المال
وأشار إلى أنه إذا تم التوصل إلى ضرورة زيادة أحد القطاعات في البورصة المصرية، نظرًا لأهمية وجود تنوع لجمهور المتعاملين في سوق رأس المال، بالإضافة إلى الحاجة إلى وجود شركة كبيرة الحجم بما يكفي للدخول في المؤشرات الدولية، فإن ذلك لا يمكن تحقيقه من خلال تحديد شركة بعينها صغيرة أو متوسطة، وإنما يتطلب التفكير على مستوى القطاع.
وتابع، أنه بدلًا من التحدث عن شركة أو شركتين، من الممكن تكوين كيان متخصص بحجم كبير بما يكفي، بحيث عندما يطرح على مستوى مشاركة المستثمر الاستراتيجي أو حتى يطرح طرحًا عامًا لجمهور المتعاملين، يكون حجم الطلب مختلفًا تمامًا لأن الحديث يكون عن كيان كبير في قطاع محدد، موضحًا أن الشركات بالنسبة لوثيقة ملكية الدولة هي آليات تنفيذ، ولابد من توافر الإمكانية في التعامل مع آليات التنفيذ.
