سلطت وكالة بلومبرج الأمريكية الضوء على مسودة الاتفاق التمهيدي بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تشير إلى حزمة حوافز مالية واقتصادية واسعة النطاق يتوقع أن تحصل عليها طهران مقابل التزاماتها المتعلقة بإنهاء التصعيد في المنطقة وفتح الملاحة في مضيق هرمز، إلى جانب التعهد بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي.
الاتفاق الإيراني يضع تصورًا اقتصاديًا مفصلًا
وذكرت الوكالة، استنادًا إلى مسودة اطلعت عليها، أن الاتفاق يضع تصورًا اقتصاديًا مفصلًا لما ستجنيه إيران، في حال التوقيع الرسمي المرتقب يوم الجمعة في سويسرا، بما يمهد لمرحلة تفاوضية تمتد نحو 60 يومًا لصياغة اتفاق نهائي ينهي الحرب ويضع قيودًا صارمة على البرنامج النووي الإيراني.
وقالت الوكالة إن بنود الاتفاق أثارت جدلًا داخل واشنطن، حيث يرى منتقدون أن الحزمة الاقتصادية تمنح إيران مكاسب مالية كبيرة دون ضمانات كافية بشأن سلوكها الإقليمي أو برنامجها النووي.
وفي المقابل، نقلت بلومبرج عن مسؤولين أمريكيين أن النص النهائي للاتفاق لن يُنشر إلا بعد التوقيع، فيما أكد الرئيس دونالد ترامب أن الاتفاق “جاهز”، مشددًا في الوقت نفسه على أنه لن يتضمن أي مدفوعات مباشرة من الولايات المتحدة لإيران.
تحولًا كبيرًا في السياسة الاقتصادية
وخلصت بلومبرج إلى أن الاتفاق، في حال إقراره، يمثل تحولًا كبيرًا في السياسة الاقتصادية تجاه إيران، إذ يجمع بين تخفيف واسع للعقوبات وتقديم حوافز مالية غير مسبوقة، مقابل التزامات أمنية تتعلق بالبرنامج النووي وحرية الملاحة، في خطوة قد تعيد رسم ملامح العلاقة بين واشنطن وطهران خلال المرحلة المقبلة.
وأوضحت المسودة أن الولايات المتحدة ستسمح لإيران بالبدء الفوري في تصدير النفط والبتروكيماويات ومشتقاتها فور توقيع مذكرة التفاهم، عبر استثناءات تصدرها وزارة الخزانة الأمريكية تشمل أيضًا خدمات النقل والتأمين والمعاملات المصرفية المرتبطة.
كما أشارت إلى أن واشنطن ستقوم برفع الحصار البحري تدريجيًا، على أن تعود حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستويات ما قبل الحرب خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا.
وقالت بلومبرج إن الاتفاق يتضمن خطة مشتركة بين الولايات المتحدة وشركاء إقليميين لإعادة تأهيل الاقتصاد الإيراني، عبر إنشاء برنامج تمويلي لا يقل عن 300 مليار دولار، رغم أن الوثيقة لم تحدد آليات التمويل أو مصادره بشكل تفصيلي.
كما أوضحت أن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج ستخضع لعملية إفراج تدريجية، مع ترك تفاصيل التوقيت وآليات التنفيذ للمفاوضات النهائية خلال المرحلة الانتقالية.
وبحسب المسودة، تلتزم الولايات المتحدة بإصدار التراخيص اللازمة لإتاحة الأصول المجمدة، بما يسمح باستخدامها بشكل كامل وفق ما يحدده البنك المركزي الإيراني، في إطار تخفيف تدريجي للعقوبات المرتبطة بالاتفاق.
كما تنص الوثيقة على أن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطًا بالتزام إيران الكامل ببنود الاتفاق، وعلى رأسها عدم تطوير سلاح نووي وضمان حرية الملاحة في الممرات الدولية.
وتشير المسودة إلى أن تنفيذ الاتفاق النهائي سيظل خاضعًا لمفاوضات إضافية تمتد حتى 60 يومًا، في إطار مرحلة انتقالية تهدف إلى تثبيت وقف التصعيد وإعادة ضبط التوازنات الأمنية والاقتصادية في المنطقة.
وبحسب ما ورد، فإن الجانبين توصلا إلى التفاهم الأساسي يوم الأحد الماضي، على أن يتم التوقيع الرسمي يوم الجمعة في سويسرا، وسط ترتيبات دولية لمتابعة التنفيذ.
