قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن جميع الأنظمة الاقتصادية في العالم تضم أشكالًا من الاقتصاد غير الرسمي، مشيرًا إلى أن بعض الدول تعتمد على العمالة المؤقتة أو ما يعرف بـ"العامل الخفي"، الذي يتقاضى أجرًا أقل لعدم امتلاكه إقامة أو إثبات هوية ثابت داخل الدولة.
وأضاف بدرة، خلال حواره ببرنامج “ستوديو إكسترا”، والمذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن هذه الظاهرة موجودة في العديد من دول العالم، لكن التحدي الحقيقي يتمثل في تقنين الأوضاع وإجراء حصر رسمي للاقتصاد الموازي، لافتًا إلى أن حجم العمالة غير الرسمية في مصر قد يتجاوز 3 أو 4 ملايين شخص، وهو رقم كبير يستدعي مزيدًا من الجهود لدمج هذه الفئات في الاقتصاد الرسمي.
انضمام أكثر من 100 ألف ممول إلى المنظومة الضريبية يمثل بداية جيدة
وأوضح أن انضمام أكثر من 100 ألف ممول إلى المنظومة الضريبية يمثل بداية جيدة، لكنه لا يزال رقمًا محدودًا مقارنة بحجم الاقتصاد الخفي والاقتصاد الموازي، مؤكدًا أن الوصول إلى نتائج أكبر يتطلب توفير المزيد من المحفزات لتشجيع أصحاب الأنشطة والمهن المختلفة على التسجيل والانضمام للمنظومة الرسمية.
وأشار إلى أن بعض حالات التهرب الضريبي لا تقتصر على الاقتصاد غير الرسمي فقط، بل تمتد إلى بعض الشركات والمؤسسات التي تفضل التعامل النقدي لتجنب سداد جزء من الالتزامات الضريبية، موضحًا أن بعض الجهات تفرض رسومًا إضافية عند الدفع الإلكتروني بهدف تشجيع الدفع النقدي والحصول على السيولة.
وتابع، أن بعض المهن والأنشطة تصدر فواتير بقيم أقل من القيمة الحقيقية للخدمة المقدمة، بما يؤدي إلى تقليل الوعاء الضريبي، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل أحد التحديات التي تواجه جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي وتوسيع القاعدة الضريبية.
