قال الدكتور محسن الجيار، مدير عام مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب المصرية، إن الدولة المصرية تسعى إلى تشجيع الاقتصاد الموازي أو الاقتصاد السري أو الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام إلى المنظومات الرسمية، لما يحققه ذلك من فوائد ومزايا كبيرة لأصحاب الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف الجيار، خلال حواره ببرنامج “ستوديو إكسترا”، والمذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن دخول الاقتصاد الموازي إلى المنظومة الرسمية يتيح لأصحابه فتح حسابات ضريبية رسمية، كما يمكنهم من امتلاك حسابات بنكية تساعدهم في الحصول على القروض والتمويلات اللازمة للتوسع في أنشطتهم.
وأشار إلى أن الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي يوفر كذلك حماية للعاملين من خلال المزايا التأمينية، سواء التأمين الاجتماعي أو التأمين الصحي، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية، مشيرًا إلى أن الانضمام للمنظومة الرسمية يمكن أصحاب الأنشطة من التعامل في مجال التجارة الإلكترونية والتوسع في التصدير، مؤكدًا أن ذلك يصب في مصلحة الاقتصاد غير الرسمي من خلال الحصول على مزايا وحوافز متعددة.
وأكد أن توجه الدولة خلال الفترة الأخيرة يقوم على بناء شراكة فعلية بين الحكومة والاقتصاد غير الرسمي، وهو ما بدأ تنفيذه من خلال حزمة التيسيرات الأولى التي أطلقتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.
الدولة وفرت حوافز وإعفاءات ضريبية كبيرة من شأنها مساعدة أصحاب الأنشطة على التوسع
وأوضح أن هذه التيسيرات تستهدف مختلف الأنشطة غير الرسمية، سواء كانت تمارس أعمالها على أرض الواقع أو عبر المنصات الإلكترونية، من خلال دعوتها للانضمام إلى المنظومة الرسمية والاستفادة من الحوافز الضريبية المتاحة، مؤكدًا أن الدولة وفرت حوافز وإعفاءات ضريبية كبيرة من شأنها مساعدة أصحاب الأنشطة على التوسع وتحقيق مردود أكبر على مستوى أعمالهم، بما يدعم نمو الاقتصاد ويعزز دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية.
