أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، جاهزية مصر لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القُطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، في إطار دعم مسار الإصلاحات الهيكلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية.
اجتماعات البنك الإسلامي
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع الدكتور خالد خلف الله، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية الـ51 لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالعاصمة الأذربيجانية باكو تحت شعار «التكامل الإقليمي من أجل ازدهار مستدام».
وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات دعم الاستثمار والتجارة وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب استكشاف فرص تطوير آليات مبتكرة لضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية بما يتوافق مع أولويات التنمية في مصر.
تعزيز الصادرات المصرية
وخلال اللقاء، كشف الدكتور أحمد رستم، أن إجمالي العمليات التراكمية للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في مصر بلغ نحو 12 مليار دولار، فيما سجلت العمليات التراكمية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص نحو 315 مليون دولار، مشيدًا بالدور الذي تقوم به المؤسستان في تعزيز مناخ الاستثمار والتجارة من خلال توفير الضمانات والتغطيات التأمينية اللازمة للمشروعات، بما يدعم تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية ويعزز الصادرات المصرية.
وأكد الوزير أن مؤسسة تنمية القطاع الخاص تمثل شريكًا إستراتيجيًا في دعم ريادة الأعمال وخلق فرص العمل المستدامة، مشيرًا إلى حرص الدولة على توسيع نطاق الشراكات التنموية التي تسهم في رفع معدلات النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
كما استعرض الدكتور أحمد رستم إستراتيجية الوزارة الرامية إلى إطلاق مبادرات مبتكرة لدعم التشغيل وتعزيز المرونة الاقتصادية، وفي مقدمتها تطوير آلية وطنية لضمان مشروعات البنية التحتية تستهدف تعبئة التمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية وتخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى التعاون الجاري مع مجموعة البنك الدولي لإنشاء «آلية ضمان تمويل البنية التحتية في مصر»، باعتبارها منصة وطنية متخصصة في إدارة وتخفيف المخاطر الائتمانية، بما يتيح حشد التمويلات من البنوك الوطنية والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص، مع تقليل المخاطر الاستثمارية وتحفيز مشاركة المستثمرين في المشروعات التنموية.
وسلط وزير التخطيط الضوء على مستهدفات خطة التنمية للعام المالي 2026/2027، موضحًا أن إجمالي الاستثمارات المستهدفة يبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه، منها 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة بنسبة 41%، مقابل 2.2 تريليون جنيه استثمارات خاصة تمثل 59% من الإجمالي، بما يعكس نجاح جهود الدولة في تمكين القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مجال حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق الاستثماري أسهمت في توسيع مساحة مشاركة القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على التمويل الحكومي المباشر، بما يتماشى مع أهداف الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
كما شدد على التزام مصر بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار، مشددًا على أهمية الشراكات الدولية في دعم جهود التنمية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق نمو مستدام وشامل.
