نظم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 منظومة صرف المستحقات التأمينية بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، من خلال المواد من (104) حتى (108)، في القانون والتي وضعت الإطار القانوني لتحديد المستحقين وضوابط الصرف والحماية القانونية للحقوق التأمينية.
تحديد المستحقين للمعاش
وتضمنت هذه المواد تحديد الفئات المستحقة للمعاش أو التعويض بعد الوفاة، وفي مقدمتهم الأرملة أو الأرمل، والأبناء، والوالدان، ثم الإخوة والأخوات، وذلك وفق ترتيب قانوني يحدد نسب الاستحقاق وشروط كل فئة.
كما نظمت المواد ذاتها قواعد حماية الحقوق التأمينية، حيث قررت عدم جواز الحجز على المعاشات أو التنازل عنها أو التصرف فيها إلا في أضيق الحدود وبالشروط التي يحددها القانون، بما يضمن الحفاظ على الحقوق التأمينية للمستحقين.
وفيما يتعلق بإجراءات الصرف، نص القانون على أن صرف المستحقات يتم وفق القواعد والإجراءات التي تحددها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبعد التحقق من توافر شروط الاستحقاق واستيفاء المستندات المطلوبة، بما يضمن دقة الصرف ووصوله إلى مستحقيه، وعدم ضياع الحقوق.
تنظيم استمرار صرف المعاش
كما تناولت المواد تنظيم استمرار صرف المعاش للمستحقين، مع تحديد الحالات التي يترتب عليها وقف الصرف أو انتهاء الاستحقاق، وفقًا للتغيرات التي تطرأ على أوضاع المستفيدين وذلك في إطار الضوابط التي حددها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ونظم القانون كذلك حالات الجمع بين أكثر من معاش أو بين المعاش والدخل، وذلك وفق ضوابط وحدود يحددها القانون ولائحته التنفيذية، بما يمنع الازدواج غير المشروع في الاستفادة التأمينية.
ضمان العدالة في توزيع الحقوق التأمينية
وتأتي هذه الأحكام ضمن إطار قانوني متكامل يهدف إلى ضمان العدالة في توزيع الحقوق التأمينية وتنظيم استحقاق وصرف المعاشات بعد الوفاة وفق قواعد واضحة ومستقرة.
