كيف ينظم قانون الأحوال الشخصية الجديد سن "الخطوبة"؟

يسعي قانون الأحوال الشخصية للأقباط المقدم حاليًا إلى مجلس النواب إلى تنظيم الخطبة بين الطرفين والتي أكدت على عده أمور قبل إتمامها، ووضع ضوابط واضحة تحكمها بما يضمن الحقوق والواجبات.

ينص القانون على أن الخطبة تتم بين متحدي الملة من الأقباط الأرثوذكس مع ضرورة تقديم شهادات خلو موانع زوجية صادرة عن الكنيستين التابعتين للطرفين عند إتمام الخطبة.

كما يشترط القانون ألا يقل سن الخطبة عن 18 عامًا لكل من الخطيبين، مع وجوب الحصول على موافقة ولي الأمر في حالة عدم بلوغ أحد الطرفين سن الرشد.

ويتطلب القانون إثبات البيانات التفصيلية الخاصة بالخاطب والمخطوبة وولي أمر القاصر، بالإضافة إلى حضور وتوقيع شاهدين مسيحيين بالغين.

كما يتم تحرير محضر الخطبة بواسطة رجل الدين المختص والمصرح له من الرئاسة الدينية، على أن يتم توقيعه من جميع الأطراف المعنية.

ويحدد محضر الخطبة موعد الزواج، مع توثيق مواصفات الشبكة وقيمتها، إضافة إلى جميع الاتفاقات المتبادلة بين الطرفين.

ويجوز تعديل موعد الزواج لاحقًا بموافقة الطرفين وتوقيعهما على ذلك، مع اعتماد رجل الدين المختص لهذا التعديل.

كما يلزم القانون بإعلان ملخص محضر الخطبة في كنيستي الطرفين خلال أسبوع من إتمام الخطبة، ويستمر الإعلان لمدة شهر لتلقي أي طعون، على أن تُعرض هذه الطعون على الرئاسة الدينية للبت فيها.

ويقر القانون بإمكانية العدول عن الخطبة سواء بإرادة أحد الطرفين أو باتفاقهما معًا، مع تنظيم حقوق كل طرف فيما يتعلق بالشبكة والهدايا في حالات فسخ الخطبة أو وفاة أحد الخطيبين.
 

 أزمة قانون الأحوال الشخصية

 وتعود أزمة الأحوال الشخصية إلى عام 2008، حين قصر البابا الراحل شنودة الثالث أزمة الطلاق على سببين وهما الزنا وتغيير الملة، بعدما كانت لائحة 1938 تتيح الطلاق لأسباب عديدة.

وفي عام 2016 اعتمد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مشروع قانون الأحوال الشخصية، والذي وسّع من أسباب الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية لتشمل الهجر والجنون والأمراض المعدية مع الاحتفاظ بحق منح تصاريح الزواج الثاني، كما أيدت المجامع الإنجيلية لائحة الأحوال الشخصية التي تبيح الطلاق لسببين هما الزنا وتغيير الدين.